مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى وتجريد الزوائد الغاية والشرح — الصفحة ٢٠٠٠

على الأجرة ، بخلاف الوصي ، أشار اليه القاضي ، ولا يأكل أيضاً لفقره - ولو كان محتاجاً ـ لانه منفذ - ) و من فك حجره ) لعقله ورشده ، ( فادعي على وليه تعديا ) في ماله ، ) أو ( ادعى على وليه ) موجب ضمان ) ؛ كتفريط أو تبرع ( ونحوه ) ؟ كدعواه عين مصلحة في بيع عقاره ونحوه ؛ فقول ولي ، ( أو ) أدعى ( الولي وجود ضرورة أو ( وجود ( غبطة ) ؛ كبيع عقار ؛ فقول ولي ، ( أو ) ادعى الولي وجود ( تلف)، أو ادعى ( قدر نفقة ) - ولو على عقار محجور عليه - ) أو كسوة ( المحجوره أو زوجته أو رقيقه ونحوه؛ ) فقول ولي ) ؛ لأنه أمين؟ أشبه المودع ، ( ما لم تخالفه ) ؛ أي: قول الولي (عادة) وعرف ؛ فلايرد للقرينة. : ( ( ويحلف ) ولي حيث قبل قوله ؛ لاحتمال صدق الآخر ؛ ( غير حاكم) فلا مخلف مطلقا ( ويتجه و ) غير ( أب ) وهو متجه (۱) و (لا) يقبل قول ولي بجعل ) في دفع مال بعد رشد أو ) بعد (عقد) لأنه قبض المال لمصلحته ، أشبه المستعير ، ) إلا أن يكون ) الولي ( متبوعاً ) ؛ فيقبل قوله في دفع المال إذن ؛ لأنه قبض المال لمصلحة المحجور عليه فقط ؛ أشبه الوديع ) ولا ) يقبل قول ولي ) في قدر زمن إنفاق ) على محجور ؛ كقوله : ( أنفقت ( عليك ) سنتين ، فقال محجور ( بعد فك حجره : (بل) أنفقت على ) سنة فقط ؛ لأن الأصل عدم ما يدعيه ( وليس لزوج ( حرة ) رشيدة حجر عليها في تبرع زائدا على ثلث مالها) لقوله تعالى : ( فان آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم) (۲) ولقوله عليه الصلاة. ) أقول : اتجه الشارح أيضاً ، وصرح به الخلوتي . انتهى . ( ۲ ) سورة النساء : الآية ٦ -{19- ش غ ۳-۲۷
الجزء 03 — ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.