ويمين ونحوها ( ككفارة قتل ، لعموم الأدلة . ولأن القياس خولف في رمضان للنص . قال في الفروع : كذا قالوا : للنص ، وفيه نظر . ولأنها لم تجب بسبب الصوم . قال القاضي وغيره : وليس الصوم سبباً . وإن لم تجب إلا بالصوم والجماع ، لأنه لا يجوز اجتماعهما . وتسقط الكفارات كلها بتكفير غيره عنه باذنه ) وان كفر عنه غيره باذنه ، فله أكلها ( إن كان أهلالها ) وكذا لو ملكه ( غيره ) ما يكفر به ( جاز له أكله أهليته . لخبر أبي هريرة السابق . قال في الانصاف : لو ملكه ما يكفر به ، وقلنا : له أخذه هناك ، فله هنا أكله . وإلا أخرجه عن نفسه ، وهذا الصحيح من المذهب وفي المبدع أنه صلى الله عليه وسلم رخص للاعرابي لحاجته . ولم يكن كفارة ا هـ . قلت : ويؤيده استدلالهم به على سقوطها بالعجز وإلا لم يكن ثم عجز ، بل حصل
الإخراج والإجزاء
.
باب
باب ما يكره في الصوم
( وما يستحب في الصوم وحكم القضاء ) أي قضاء رمضان والنذور . ( لا بأس بابتلاع الصائم ريقه على جاري العادة ( بغير خلاف . لأنه لا يمكن التحرز منه . كغبار الطريق : ( ويكره ( للصائم ) أن يجمعه ( أي ريقه ) ويبتلعه ) لأنه قد اختلف في الفطر . به وأقل أحواله : أن يكون مكروهاً ( فان فعله ( أي جمع ريقه وبلعه ( قصداً لم يفطر ) لأنه يصل إلى جوفه من معدنه . أشبه ما لو لم يجمعه . ولأنه إذا لم يجمعه وابتلعه قصداً لا يفطر إجماعاً . فكذلك إذا جمعه ) إن لم يخرجه ) أي ريقه ( إلى بين شفتيه . فان فعل ) أي أخرجه إلى بين شفتيه ) أو انفصل ) ريقه ) عن فمه ثم ابتلعه ( أفطر . لأنه فارق مع إمكان التحرز منه في العادة . أشبه الأجنبي ) أو ابتلع ريق غيره أفطر ) لأنه أصل من خارج ) وان أخرج من فيه حصاة أو خيطاً أو نحوه ، وعليه ) شيء ( من ريقه ، ثم أعاده ) أي ما ذكر من الحصاة والدرهم والخيط ونحوه ( فان كان ما عليه ) من ريقه كثير فبلعه . أفطر ( لأنه واصل من خارج . لا يشق التحرز منه . و ( لا ) يفطر ( إن قل ( ما على الحصلة أو الخيط أو الدرهم أو نحوه ) لعدم تحقق انفصاله ) والأصل بقاء
معدنه
۳۲۸
الجزء 02 — ص ٣٢٨