6:
الصوم ( ولا إن أخرج لسانه ثم أعاده ( وعليه ريقه ) وبلع ما عليه ، ولو كان كثيراً ) لأن الريق الذي على لسانه لم يفارق .محله بخلاف ما على غير اللسان ( وتكره له المبالغة في المضمضة ، والاستنشاق ( لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة « وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً » ) وتقدم ( في الوضوء ( وإن تنجس فمه، ولو بخروج قيء ونحوه ( كقلس ) فبلعه ، أفطر ( نص عليه ( وإن قل ) لإمكان التحرز منه . ولأن الفم في حكم الظاهر ، فيقتضي حصول الفطر بكل ما يصل منه ، لكن عفى عن الريق للمشقة ( وإن بصق وبقي فمه نجساً . فبلع ريقه . فان تحقق أنه بلغ شيئاً نجساً أفطر ) لما سبق ( وإلا ) أي وإن لم يتحقق أنه بلع نجساً ) فلا ( فطر ، إذ لا فطر ببلع ريقه الذي لم تخالطه نجاسة ( ويحرم ) على الصائم ) بلع نخامة ( إذا حصلت في فيه للفطر بها ( ويفطر ) الصائم ) بها ( إذا بلعها ( سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه ، بعد أن تصل إلى فمه ( لأنها من غير الفم كالقيء ) ويكره له ( أي الصائم ( ذوق الطعام ( لأنه لا يأمن أن يصل إلى حلقه فيفطره . قال أحمد : أحب إلى أن يجتنب ذوق الطعام : فان فعل فلا بأس . ذكره جماعة وأطلقوا . وذكر المجد وغيره : أن المنصوص عنه لا بأس به ، الحاجة ومصلحة . واختاره في التنبيه وابن عقيل . وحكاه أحمد والبخاري عن ابن عباس. فلهذا قال المصنف ) بلا حاجة ) إلى ذوق الطعام ( وإن وجد طعمه ) أي المذوق ( في حلقه أفطر ( قال في شرح المنتهى : فعلى الكراهة : متى وجد طعمه في حلقه ، أفطر لاطلاق الكراهة ا هـ . ومقتضاه : أنه لا فطر إذا قلنا بعدم الكراهة للحاجة ) ويكره مضغ العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء ) لأنه يجمع الريق ، ويجلو الفم ، ويورث العطش ) فان وجد طعمه في حلقه أفطر ( لأه واصل أجنبي يمكن التحرز منه ( ويحرم مضغ ما يتحلل منه أجزاء ) من علك وغيره . قال في المبدع : إجماعاً ، لالة يكون قاصداً لإيصال شيء من خارج إلى جوفه ، مع الصوم وهو حرام ولو لم يبتلع ريقه ) إقامة للمظنة مفام المئنة ، وفي المقنع والمغني والشرح : الا أن لا يبتلع ريقه . وهو ظاهر الوجيز .
لأن المحرم إيصال ذلك إلى جوفه . ولم يوجد ) وتكره القبلة ممن تحرك شهوته ) فقط لقول عائشة و كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلُ . وهو صائم ، ويُبَاشِرُ وهو صائم ، وكان أملككم لاربه » متفق عليه . ولفظه المسلم : وه ) عليه وسلم عنها شاباً ، ورخص الشيخ ( حديث حسن رواه أبو داود من حديث
- النبي صلى الله
۳۲۹
الجزء 02 — ص ٣٢٩