.
الجماع . لأن الصادق لو أخبره أنه سيمرض أو يموت لم يجز الفطر ( ولو مات في أثناء النهار . بطل صومه ( لعدم استصحاب حكم النية الذي هو شرط في العبادات غير الحج ( فان كان) الصوم ( نذراً ، وجب الاطعام من تركته ( لذلك اليوم . فيطعم مسكيناً ، و كذا باقي الأيام ، إن كان في الذمة ) وأن كان صوم كفارة تخيير ) كفدية إذن (وجبت الكفارة في ماله ( لتعذر الصوم ، لأن ما وجب بأصل الشرع منه لا تدخله النيابة كما يأتي ..
(
.
ويأتي حكم كفارة اليمين وغيرها في الباب بعده ( ومن نوى الصوم في سفره ) المبيح للفطر ) ثم جامع . فلا كفارة ( عليه ، لأنه صوم لا يلزمه المضي فيه . فلم تجب كالتطوع و تقدم ) في الباب قبله ( ولا تجب ( الكفارة ) بغير الجماع ، كأكل وشرب ونحوهما في صيام رمضان أداء ( لأنه لم يرد به نص . وغير الجماع لا يساويه ( ويختص وجوب الكفارة برمضان : لأن غيره لا يساويه . فلا تجب ( الكفارة ) في قضائه ) لأنه لا يتعين بزمان، بخلاف الأداء. فانه يتعين بزمان محترم . فالجماع فيه هتك له ( والكفارة على الترتيب ، فيجب عتق رقبة ( إن وجدها بشرطه . ويأتي مفصلا في الظهار ) فان لم يجد ) الرقبة ولا ثمنها ( فصيام شهرين متتابعين . فلو قدر على الرقبة في الصوم . لم يلزمه الانتقال عن الصوم إلى العتق . نص عليه ، إلا أن يشاء أن يعتق فيجزئه . ويكون قد فعل الأولى . قاله في الشرح وشرح المنتهى . و ( لا ) يجزئه الصوم ( ان قدر ) على العتق ( قبله ) أي قبل الشروع في الصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المواقع عما يقدر عليه حين أخبره. ولم يسأله عما كان يقدر عليه حال المواقعة : وهي حال الوجوب . ولأنه وجد المبدل قبل التلبس بالبدل. فلزمه ، كما لو وجده حال الوجوب . ذكره في الشرح وشرح المنتهى . وفيه نظر ، على ما يأتي في الظهار : أن الاعتبار بوقت الوجوب ( فان لم يستطع ( الصوم ( فاطعام ستين مسكيناً ( لكل مسكين مد من بر ، أو نصف صاع من غيره . وهذا كله لخبر أبي هريرة السابق . وهو ظاهر في الترتيب ، ولم يأمره بالانتقال إلا عند العجز ، ككفارة الظهار ) ولا يحرم الوطء هنا قبل التكفير . ولا في ليالي صوم الكفارة ( ذكره في الرعاية والتلخيص ، ككفارة القتل ، بخلاف كفارة الظهار . والفرق واضح ( فان لم يجد ( ما يطعمه للمساكين حال الوطء . لأنه وقت الوجوب ) سقطت عنه ، كصدقة فطر ( وكفارة الوطء في الحيض . لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر الاعرابي بها أخيراً ، ولم يذكر له بقاءها في ذمته ( بخلاف كفارة حج وظهار
۳۲۷
الجزء 02 — ص ٣٢٧