عقد
( وإن تلف المال ( أي الزكاة ( بيده ( أي العامل ) بلا تفريط لم يضمن ) لأنه أمين ( وأعطى أجرته من بيت المال ( لأنه لمصالح المسلمين . وهذا منها ( وإن لم تتلف ) الزكاة ( فـ ) انه يعطي أجرته ( منها . وإن كان ( أجره ( أكثر من ثمنها ) لأن ما يأخذه العامل أجرة في المنصوص عنه ( وإن رأى الامام إعطاءه ( أي العامل ( أجرته من بيت المال ) ويوفر الزكاة على باقي الأصناف . فعل ) أو ( رأى الامام أن ( يجعل له رزقا فيه ) أي في بيت المال نظير عمالته ) ولا يعطيه منها شيئاً . فعل ( الإمام ما أداه إليه اجتهاده ، مع عدم المفسدة ) ويخير الامام في العامل ، إن شاء أرسله ( لقبض الزكاة ( من غير ولا تسمية شيء ، وإن شاء عقد له إجارة ) باجر معلوم ، اما على معلوم ، أو مدة معلومة ) ثم إن شاء ( الامام ) جعل له ( أي للعامل ) أخذ الزكاة وتفريقها ) كما تقدم في قصة معاذ رضي الله عنه ، حين بعثه النبي صلى الله عليه و سلم لليمن ( أو ) جعل له ( أخذها فقط ) ويفرقها الامام . وهذا واضح. إذا كان في البلد . وما دون المسافة ، وإلا فقد تقدم يحرم نقل الزكاة إلى بلد تقصر إليه الصلاة ، حتى من الساعي ( فان أذن ) الامام له أي العامل ) في تفريقها أو أطلق ) فلم يأمره بالتفريق ، ولم ينهه عنه ( فله ذلك ) أي تفريقها في مستحقيها ، لما روى أبو داود ) أن زياداً ولى عمران بن حصين الصدقة . فلما جاءَ قيلَ لَهُ : أَين المال ؟ قال : أولَكَ مَال ؟ بَعَثْتَني أخذناها كما كنا نأخذها على عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ووضعناها حيث كنا نضعها على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم » ( والا ) بأن قال له : لا تفرقها ( فلا ) يفرقها . لقصور ولايته ( وإذا تأخر العامل بعد وجوب الزكاة تشاغلا بأخذها ( أي الزكاة ) من ناحية أخرى أو عذر غيره ، انتظره أرباب الأموال ، ولم يخرجوا ) زكاتهم لأنفسهم . لأنه لا يقدر على أخذها إلا من طائفة بعد طائفة . قاله في الأحكام السلطانية . ولعله إذا خشوا ضررا بالاخراج وإلا فهو واجب على الفور ، حيث لا عذر ) وإلا ) أي وإن إلم يكن تأخره لعذر ) أخرجوا ) أي أرباب الأموال زكاتهم ( بأنفسهم ( لتعذر الدفع إليه ) باجتهاد ( إن كانوا من أهله ( أو تقليد ) مجتهد ، إن لم يكونوا أهلاً للاجتهاد ) ثم إذا حضر العامل ، وقد أخرجوا ) زكاتهم بأنفسهم ( و كان اجتهاده مؤدياً إلى إيجاب ما يسقط رب المال ، أو ( إلى ) الزيادة على ما أخرجه رب المال . نظر . فان كان وقت مجيئه ( أي العامل ) باقياً ( عادة ( فاجتهاد العامل أمضى )
٢٧٦
الجزء 02 — ص ٢٧٦