كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٧٩٥

فمن سهم و العمال ( ويشترط كونه ( أي العامل ) مسلماً ( لقوله تعالى ( لا تتخذوا بِطانَةٌ مِنْ دُونِكُمْ ) (۱) ولأنها ولاية ، ولا شتراط الامانة أشبه الشهادة ( أميناً ) قال في الفروع: ومرادهم بها العدالة ، قال في المبدع : وفيه نظر ( مكلفاً ) لأنها ولاية وغير المكلف مولي عليه ( كافياً ) في ذلك . لأنها نوع من الولاية ، فاشترط فيها ذلك كغيرها ( من غير ذوي القربي ( لأن الفضل بن العباس و المطلب بن ربيعة « سألا النبي صلى الله عليه وسلم العمالة على الصدقات ، فقال : إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ) وهو نص في التحريم لا تجوز مخالفته إلا أن تدفع اليه أجرته من غير الزكاة . قاله في المغنى والشرح ( ويشترط علمه ( أي العامل على الزكاة ( بأحكام الزكاة ، إن كان من عمال التفويض ( أي الذين يفوض اليهم عموم الأمر . لأنه إذا لم يكن عالماً بذلك لم تكن فيه كفاية له ( وإن كان ( العامل ) منفذا ، وقد عين له الامام ما يأخذه . جاز أن يكون عالماً ( باحكام الزكاة ( قاله القاضي ( في الأحكام السلطانية . لان النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يبعث العمال ويكتب لهم ما يأخذون » وكذلك كتب أبو بكر لعماله ) ولا يشترط حريته ( لحديث أنس مرفوعاً ( اسمعوا وأطيعوا وان استعمل عليكم" عبد" حبشي كأن رأسه زبيبة ( رواه أحمد والبخاري . ولأن العبد يحصل منه المقصود . أشبه الحر ) ولا ) يشترط ( فقره ( إجماعاً . لحديث أبي سعيد يرفعه ( لا تحل الصدقة لغني ، إلا لخمسة : لعامل ، أو رجل اشتراها بماله ، أو غارم أو غاز في سبيل الله ، أو مسكين تصدق عليه منها . فأهدى منها الغني » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه . قال في الفروع : وظاهره لا تشترط ذكوريته . وهذا متوجه . قال في المبدع : وقيه نظر من جهة أنه لم يرد ما يدل عليه . ومن تعليلهم بالولاية . فلهذا قال : ( واشتراط ذكوريته أولى ) من القول بعدم اشتراطها . وكأنهم لم ينصوا على ذلك لوضوحه ( وما يأخذه العامل ( من الزكاة فهو ( أجرته ) ولذلك جاز غناه مع ) ويجوز أن يكون الراعي والحمال ( للزكاة ( ونحوهما ( كالسائق ( كافراً أو عبداً أو غير هما ممن منع الزكاة ( كذوي القربي . قال في الانصاف : بغير خلاف نعلمه ( لأن ما يأخذه اجرة لعمله ، لا لعمالته ( بخلاف الجابي لها ونحوه ( وإن و كل) مسلم ( غيره في تفرقة زكاته . لم يدفع إليه من سهم العامل ، ويأتي ) لأنه ليس بعامل ، بل وكيل # (۱) سورة آل عمران الآية ۱۱۸ : ، ۲۷۰
الجزء 02 — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.