من اجتهاد رب المال ، لئلا تكون مبادرته سبباً لاسقاط بعض الزكاة ( وإن كان ) وقت مجيء العامل عادة ) فائتا ، فاجتهاد رب المال أنفذ ( فلا ينقضه العامل ، لأنه فعل ما عليه بلا تهمة ( وإن أسقط العامل ( عن رب المال بعض الزكاة ) أو أخذ ( العامل ( دون ما يعتقده المالك ( واجباً عليه ) لزمه ) أي رب المال ( الاخراج ) أي إخراج ما بقي عليه من الواجب ( فيما بينه وبين الله تعالى ( لأنه معترف بوجوب ما عليه لأهل السهمان ( وإن ادعى المالك دفعها ( أي الزكاة ) إلى العامل ، وأنكر ( العامل قبضها منه ( صدق المالك في الدفع ( إليه ، لأنه مؤتمن بلا يمين . كما تقدم ( وحلف العامل ) أنه لم يأخذها منه ، لأنه منكر ) وبرىء ( العامل للفقراء ، فلا يرجعون عليه بها ( وإن ادعى العامل دفعها إلى الفقير ) ونحوه ( فأنكر ( الفقير ونحوه ) صدق العامل في الدفع ) إلى الفقير لأنه أمين ( و ) صدق ( الفقير في عدمه ( أي عدم الأخذ لأنه منكر . قال في شرح المنتهى : وظاهره بلا يمين ) ويقبل إقراره ) أي العامل ) بقبضها ( أي الزكاة من ربها ( ولو عزل) العامل ، كحاكم أقر بحكمه بعد عزله ) وإن عمل إمام أو نائبه على زكاة لم يكن له أخذ شيء منها ( أي الزكاة ( لأنه يأخذ رزقه من بيت المال ، ويقدم العامل بأجرته على غيره من أهل الزكاة ( لأنه يأخذ في مقابلة عمله ، بخلافهم. ولهذا إذا عجزت الصدقة عن أجرته تمم له من بيت المال ، ثم يعطي الأهم فالأهم وهم أشدهم حاجة ( وان أعطى ( العامل من الزكاة ( فله الأخذ . وان تطوع بعمله . لقصة عمر ) رضي الله عنه- ( أنه صلى الله عليه وسلم أمر له بعمالة . فقال : إنما عملت الله . فقال : إذا أعطيت شيئاً من غير أن تسأل ، فكل وتصدق ) متفق عليه ) وتقبل شهادة أرباب الأموال عليه ( أي العامل ( في وضعها غير موضعها ( المشروع وضعها فيه . لأنهم لا يدفعون عنهم بها ضرراً لبراءتهم بالدفع إليه مطلقاً . و ( لا ) تقبل شهادة عليه ( في أخذها منهم ) لأنها شهادة لأنفسهم ، لكنهم يصدقون بلا يمين كما تقدم ( وإن شهد به ) أي بأخذ العامل الزكاة ( بعضهم ( أي بعض أرباب الأموال ( لبعض قبل التناكر والتخاصم ( بينهم وبين العامل ( قبل ( منهم ذلك ، لعدم المانع ( وغرم العامل ( للفقراء ما ثبت عليه أخذه ) وإلا ( بأن كان بعد التناكر ، والتخاصم ( فلا ) تقبل شهادة بعضهم لبعض للعداوة ) وان شهد أهل السهمان ( بضم السين ، أي جمع سهم كالسهام ، وهم أهل الزكاة القابضون لها ) له ( أي للعامل ) أو عليه لم يقبل ) منهم ذلك ، لما فيها من
وهي
۲۷۷
الجزء 02 — ص ٢٧٧