الظاهرة والباطنة ( وله ) أي رب المال ( دفعها إلى الساعي وإلى الامام . ولو فاسقاً يضعها في مواضعها ) لما روى سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال « أتيت سعد بن أبي وقاص ، فقلت : لي مال ، وأريد إخراج زكاتِهِ ، فَمَا تَأْمُرُني ؟ فَقَالَ : ادْفَعَهَا إليهم . فاتيتُ ابن عمر ، وأبا هريرة ، وأبا سعيد . فَقَالُوا مِثْلَ ذلِكَ » رواه سعيد . ولأنه نائب عن مستحقها ، فجاز الدفع اليه ، كولي اليتيم ( وإلا ) أي وإن لم يكن يضعها مواضعها ) حرم ( دفعها إليه ) ويجوز ) وعبارة الاحكام السلطانية » وكثير من النسخ: ويجب. وهي أنسب بما قبله ) كتمها إذن ) وهذا قول القاضي في الأحكام السلطانية . ونص الامام على خلافه ، قال في الشرح : لا يختلف المذهب أن دفعها للامام جائز ، سواء كان عدلا أو غير عدل ، وسواء كانت من الاموال الظاهرة، أو الباطنة ، ويبرأ بدفعها إليه ، سواء تلفت بيد الأمام أولا ، أو صرفها في مصارفها أو لم يصرفها اهـ . وقيل لابن عمر : أنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور ؟ فقال ( ادفعها إليهم ) حكاه عنه أحمد ، وفي لفظ عنه « ادفعوها إلى مَنْ غَلَبَ » وفي لفظ آخر « ادفعوها إلى الامراء ، وان كرعُوا بها لحوم الكلاب على موائد هم » رواهما عنه أبو عبيد ، وقال أحمد في رواية حنبل : كانوا يدفعون الزكاة إلى الأمراء ، وهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأمرون بدفعها ؛ وقد علموا فيما ينفقونها ؛ فما أقول أنا ؟ ( ويبر أ ) دافع الزكاة إلى الساعي أو الامام (بدفعها إليه ولو تلفت في يده ، أو لم يصرفها في مصارفها ) لما سبق ( ويجزىء دفعها إلى الخوارج والبغاة ؛ نص عليه في الخوارج ، إذا غلبوا على بلد ، وأخذوا منه العشر : وقع موقعه ) وقال القاضي في موضع : هذا محمول على أنهم خرجوا بتأويل . وقال في موضع آخر انما يجزىء أخذهم إذا نصبوا لهم اماماً ) وكذلك من أخذها ) أي الزكاة (من السلاطين قهراً أو اختياراً ، عدل فيها أو جار . ويأتي في ( باب ) قتال أهل البغي ؛ وللامام طلب النذر والكفارة ( نص عليه في كفارة الظهار ، و كالزكاة ) و ( للامام ) طلب الزكاة من المال الظاهر ( كالمواشي والحبوب والثمار ) والباطن ( كالاثمان وعروض التجارة ( ان وضعها في أهلها ، ولا يجب الدفع إليه إذا طلبها ( بل لربها تفرقتها بنفسه وهو أفضل ، كما تقدم ) وليس له ( أي الامام ) أن يقاتل على ذلك إذا لم يمنع ) من هي عليه اخراجها بالكلية ( إذ الواجب الاخراج ، لا الدفع إلى الامام .
:
٢٥٩
الجزء 02 — ص ٢٥٩