) ولا يكفر ( مانع الزكاة تهاوناً أو بخلاً ) بقتاله له ( أي للامام . لما تقدم عن عبدالله بن شقيق . ولان عمر وغيره امتنعوا بتداء من قتال مانعي الزكاة . ولو اعتقدوا كفرهم ما امتنعوا منه ، ثم اتفقوا على القتال . فبقي عدم التفكير على اعتقادهم الأول . وما روى عن الصديق : انه لما قاتل مانعي الزكاة ، وعضتهم الحرب قالوا ، نؤديها . قال « لا أَقْبَلُهَا حَتى تشهدوا أن قتلاناً في الجنة وأن قتلاكم في النار » يحتمل انه فيمن منغها جحوداً . ولحق بأهل الردة منهم . فقد كان فيهم طائفة كذلك . على أنه لا يلزم من الحكم بالنار الحكم بالكفر . بدليل العصاة من هذه الامة . كوفرق القاضي بين الصلاة وغيرها من العبادات بتعذر فيها . والمقصود الاعظم دفع حاجة الفقير . وهو وهو حاصل بأدائها مع القتال ( ومن طولب بها ( أي الزكاة ( فادعي ما يمنع وجوبها . من نقصان الحول ، أو ( نقصان ) النصاب ، أو انتقاله ( أي ملك النصاب ( في بعض الحول ونحوه ، كادعائه أداءها ، أو تجدد ملكه قريباً ، أو ( ادعى ( أن ما بيده ) من المال ( لغيره أو ( ادعى ) أنه منفرد ، أو ( أنه ( مختلط . قبل قوله ( لأن الأصل براءة اذمته ( بغير يمين ( نص عليه . لأنها عبادة هو مؤتمن عليها . فلا يستحلف عليها . كالصلاة نقل حنبل : لا يسأل المتصدق عن شيء ، ولا يبحث ، إنما يأخذ ما أصابه مجتمعا . وكذا الحكم ان مر بعاشر وادعى أنه عشره آخر ) وان أقر بقدر زكاته . ولم يخبر بقدر ماله . خذت منه بقوله . ولم يكلف احضار ماله ( لما مر ) والصبي والمجنون ) تجب الزكاة في مالهما لما تقدم ) يخرج عنهما وليهما في مالهما ( لأنها حق واجب عليهما . فوجب على الولي أداؤها عنهما ) كنفقة أقاربهما وزوجاتهما ، وأروش جناياتهما ) وتعتبر النية من الولي في الإخراج ، كرب المال ) ويستحب للانسان تفرقة زكاته ، و ( تفرقة ( فطرته بنفسه ، بشرط أمانته . وهو أفضل من دفعها إلى إمام عادل ( ۱ ) ) لقوله تعالى ) ان تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فنعما هي - الآية ) (۲) وكالدين . ولأن القابض رشيد قبض ما يستحقه . وليكون على ثقة من إيصالها إلى مستحقيها . ولا فرق بين الأموال
1) إن الزكاة أحد المصادر التي يتكون منها بيت مال المسلمين بل هي أهم مصادره فإذا حجزت عن الإمام العادل ووكل اخراجها إلى المزكي نفسه يستطيع كل إنسان أن إخراجها على أن الصديق رضي يدعي الله عنه حارب المرتدين من أجلها ليأخذها وينفقها في مصالح المسلمين ولو أن المؤلف جعل صرفها إلى المزكي إذا كان الإمام غير عادل لكان أحسن من قوله هذا ( ٢ ) سورة البقرة الآية : ۲۷۱ .
٢٥٨
الجزء 02 — ص ٢٥٨