فصل
ولا يجزىء إخراجها إلا بنية
لحديث ( انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرىء ما نوى » ( من مكلف ) لا صغير ومجنون لعدم أهليته لأداء الواجب ) وغير المكلف ينوي عنه وليه ) لقيامه مقامه ( فينوي الزكاة ، أو الصدقة الواجبة ، أو صدقة المال ، أو ) صدقة ( الفطر ؛ فلو لم ينو ) لم يجزئه ما اخرجه ؛ ولو تصدق بجميع ماله ؛ لأن صرف المال إلى الفقير له جهات : من زكاة وكفارة ، ونذر ، وصدقة تطوع ولا قرينة تعين ، فاعتبرت نية التمييز ( أو نوى صدقة مطلقة ؟ لم يجز ( ما أخرجه ) عما في ذمته ، حتى ولو تصدق بجميع المال ) كما لو نوى الصلاة واطلق ؛ و ( كصدقته بغير النصاب من جنسه والأولى : مقارنتها) أي النية ( للدفع ( خروجاً من خلاف من أوجبه ) وتجوز ) النية ( قبله ) أي الاخراج بز من يسير ( كصلاة ؛ ولا تعتبر نية الفرض ( اكتفاء بنية الزكاة ، لأنها لا تكون إلا فرضاً ( ولا ) يعتبر ( تعيين المال المزكى عنه ( لعدم الفائدة فيه ( فلو كان له مالان : غائب وحاضر ؛ فنوى زكاة أحدهما لا بعينه ( وأداها ) أجزأ ) ما دفعه عن أيهما شاء ) بدليل أن من له أربعين ديناراً ، إذا أخرج نصف دينار عنها ) أي عن الاربعين ( صح ، ووقع ( الاخراج ) عن عشرين ديناراً منها غير معينة ( فيخرج نصف دينار عن العشرين الباقية ) ولو كان له خمس من الابل ، وأربعون من الغنم ، فقال : هذه الشاة عن الابل ، أو الغنم أجزأته عن أحدهما ويخرج شاة أخرى عن الآخر ( ولو ( أخرج قدر زكاة أحد ماليه ، و ( نوى زكاة ماله الغائب . فان كان تالفاً فعن الحاضر . أجزأ ) المخرج ) عنه ( أي الحاضر ) ان كان الغائب تالفاً ( بخلاف الصلاة لاعتبار التعيين فيها . فان كانا سالمين أجزأه أحدهما . لان التعيين ليس بشرط . قاله في الشرح ( ولو نوى أن هذه زكاة مالي ، ان كان سالماً وإلا فهو تطوع ، مع شك في سلامته ، فبان سالماً أجزأت ) وكذا ان نوى عن الغائب إن كان سالماً ، لأن هذا في حكم الاطلاق ، فلا يضر تقييده به ( ولو نوى عن الغائب فبان تالفاً . لم يكن له صرفه إلى غيره ) لقولــه صلى الله عليه وسلم ( وإنما لكل امرىء ما نوى » وهو لم ينو غير الغائب ( فان قال : هذا زكاة مالي أو نفل ( لم يجزئه ، لأنه لم يخلص النية للزكاة ( أو قال : هذا زكاة
6
٢٦٠
الجزء 02 — ص ٢٦٠