نحوه من حديث أبي هريرة ) ولا تلزم ( الفطرة ( الزوج لبائن حامل ، لأن النفقة للحمل لالها ) من أجل الحمل. والحمل لا تلزم فطرته ( ولا ) تلزم الفطرة (من استأجر أجيرا أو ظئراً بطعامه وكسوته . كضيف ( لأن الواجب ههنا أجرة تعتمد الشرط في العقد فلا يزاد عليها ، كما لو كانت دراهم . ولهذا تختص بزمن مقدر ، كسائر الأجر ( ولا ) تجب فطرة ) من وجبت نفقته في بيت المال ، كعبد الغنيمة قبل القسمة . و ( عبد ) الفيء ونحو ذلك ( كاللقيط ، لأن ذلك ليس بانفاق . وإنما هو إيصال المال في حقه ( ولا من تلزمه نفقة زوجته لأمة ليلا فقط . بل هي على سيدها ) أي لو تزوج أمة ، وتسلمها ليلا فقط ، ففطرتها على السيد دون الزوج ، لأنها وقت الوجوب في نوبة السيد ( وترتيبها ) أي الفطرة ) كالنفقة ) لتبعيتها لها ( فان لم يجد من يمون جماعة (ما يؤدي عن جمعيهم بدأ لزوما بنفسه ) لما تقدم من أنها تنبني على النفقة ، ونفقة نفسه مقدمة فكذا فطرته ) ثم بامرأته ولو أمة ) تسلمها ليلا ونهاراً ، لوجوب نفقتها مطلقا بخلاف الأقارب. وقدمت على غيرها لا كديتها ، ولانها معاوضة ( ثم برقيقه ( لوجوب نفقته مع الإعسار وقال ابن عقيل : يحتمل تقديمه على الزوجة ، لئلا تسقط بالكلية ) ثم بأمه ( لتقديمها على الاب في البر ، لحديث من أبر؟» (ثم بأبيه ( لحديث «أنت ومالك لابيك » ( ثم بولده ) لوجوب نفقته في الجملة ( ثم على ترتيب الميراث : الأقرب فالأقرب ) لأن الأقرب أولى من غيره ، فقدم كالميراث ( وإن استوى اثنان فأكثر ( كولدين أو أولاد ، أو إخوة ( ولم يفضل غير صاع . أقرع بينهم ( لتساويهم ، وعدم المرجح فلم يبق إلا القرعة (ولا تجب ( الفطرة ) عن جنين ( ذكره ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من علماء الأمصار ، لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم ، ولانه لا يثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية ، بشرط خروجه حيا ) بل تستحب ( الفطرة عن الجنين ، لفعل عثمان ، وعن أبي قلابة قال كان يُعجبهم ان يعطوا زكاة الفطرة عن « الصغير والكبير ، حتى عن الحمل في بطن أمه ) رواه أبو بكر في الشافي ( ومن تبرع بمؤنة مسلم شهر رمضان كله، لزمته فطرته ( نص عليه في رواية أبي داود وغيره ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( أدوا صدقة الفطر عمن تمونُون» وروى أبو بكر بإسناده عن على قال زكاة الفطر على من جَرَتْ عليه نفقتك ) وهذا
2
٢٤٩
الجزء 02 — ص ٢٤٩