لكن ما ذكره: من الكتب وحلى المرأة ، ذكره الموفق والشارح . قال في الفروع : ولم أجد هذا في كلام أحد قبله ولم يستدل عليه . قال : وظاهر ما ذكره الأكثر : من الوجوب ، واقتصارهم على ما سبق من المانع أي ما يحتاجه من مسكن ، وعبد ، ودابة ، وثياب بذلة : أن هذا لا يمنع وجوب زكاة الفطر . وذكر احتمالا أن الكتب تمنع ، بخلاف الحلى ، للحاجة إلى العلم وتحصيله ، قال : ولهذا ذكر الشيخ ، أي الموفق : أن الكتب تمنع في الحج والكفارة ، ولم يذكر الحلى ، وهذا الاحتمال هو مقتضى كلام المنتهي ، وعلى ما ذكره الموفق و الشارح : هل يمنع ذلك من أخذ الزكاة ؟ قال في الفروع : يتوجه احتمالان ، قال في الانصاف ، وتصحيح الفروع : الصواب : أن ذلك لا يمنع من أخذ الزكاة ) وتلزم المكاتب فطرة زوجته ، و ( فطرة ( قريبه ممن تلزمه مؤنته ( كولده التابع له في الكتابة ( و ) فطرة ( رقيقه ) كفطرة نفسه ، لدخوله في عموم النص ، ولانه مسلم تلزمه نفقة من ذكر . فلزمته فطرته ، كالحر ، لا على سيده ( وإن لم يفضل) مع من وجبت عليه زكاة الفطر ) إلا بعض صاع ، لزمه إخراجه ) لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا أمرتكم بأمرٍ فائتوا منه ما اسْتَطَعْتُم ) ولانها طهرة فهى كالطهارة بالماء ، والفرق بينها وبين الكفارة : أن الكفارة بدل ، بخلاف هذه . فيخرج ما وجده ( عن نفسه ( لحديث أبدأ بنفسك » ويكمله من
تلزمه فطرته
6
}
و عجز عن جميعها ( فان فضل ) عنده ( صاع وبعض صاع
6
أخرج الصاع عن نفسه ) للحديث السابق (و ( أخرج ) بعض الصاع عمن تلزمه نفقته ) من زوجة ونحوها ( ويكمله المخرج عنه ( إن قدر ، لأن الاصيل والمخرج متحمل وليس من أهله فيما عجز عنه ( ويلزم المسلم فطرة من يمونه من المسلمين من الزوجات والاماء والاقارب والموالي ، فلا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار . لأنها طهرة للمخرج عنه . ولا يطهره إلا الاسلام وكذا عبد عبده (حتى زوجة عبده الحرة ) كنفقتها ( و ) حتى ( مالك نفع من فقط ( لانها طهرة وهو الموصى له بنفعه . فتجب فطرته عليه ، كنفقته ، لا على مالك الرقبة ( و ) حتى ( خادم زوجته . إن لزمته نفقته ( لأن الفطرة تابعة للنفقة . وكذا مريض لا يحتاج نفقة لعموم حديث ابن عمر قال «أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر : عن الصغير ، والكبير ، والحر ، والعبد ، ممن تمونون » رواه الدار قطني تمونون ) رواه الدار قطني . وروى أبو بكر في الشافي
ส
٢٤٨
الجزء 02 — ص ٢٤٨