مه
يعم من يمونه وينفق عليه تبرعا . فإن تبرع بمؤثته بعض رمضان ولو آخره ، لم تلزه لظاهر النص . و ( لا إن مانه جماعة ( فلا يلزمهم فطرته . لعدم إمانة أحدهم له جميع الشهر ( وإذا كان رقيق واحد بين شركاء ( فعليهم صاع واحد بحسب ملكهم فيه ، كنفقته ) أو بعضه حر ) وبعضه رقيق . فعليه وعلى سيده : صاع ، بحسب الحرية والرق ) أو ( كان ) قريب ، أو ( عتيق ) تلزم نفقته اثنين ) كولديه أو أخويه ، أو معتقيه ، أو ابني معتقيه ، فأكثر . ففطرته عليهم . كنفقته . لكن لو كان أب وأم أو جدة انفرد بها الاب كالنفقة ) أو ألحقت القافة واحدا باثنين فأكثر ) على ما يأتي بيانه في اللقيط ( فعليهم صاع (واحد لان الشارع انما أوجب على الواحد صاعا . فاجزاً لظاهر الخبر ، وكالنفقة وماء طهارته ) ولا تدخل الفطرة في المهايأة فيمن بعضه حر ) لأنها حق الله ، كالصلاة . والمهايأة معاوضة كسب بكسب ( فان كان العيد نوبة العبد المعتق نصفه مثلا . اعتبر أن يفضل عن قوته نصف صاع ) فان يوم عجز عنه لم يلزم سيده سوى نصف الصاع . كما لو عجز مكاتب عنها ( وإن كانت نوبة السيد ) يوم العيد ( لزم العبد أيضا نصف صاع ( ولو لم يملك غيره . لان مؤنته على غيره ( ومن عجز منهم ( أي الشركاء في قن أو من وارث لقريب أو عتيق ، الحق ولد (عما) وجب ( عليه ( من الفطرة المشتركة (لم يلزم الآخر سوی قسطه ، كشريك ذمي ( فلا يلزم المسلم قسط الذمي ( وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها (ف ) هي ( عليها إن كانت حرة ، وعلى سيدها إن كانت أمة ) لان الزوج كالمعدوم ( ولا ترجع ( الزوجة ( الحرة ، و ( لا ) السيد بها ) أي الفطرة ( على الزوج إذا أيسر ( لأنها لم تكن وجبت عليه قبل ، لعدم أهليته للتحمل والمواساة ( ومن له عبد آبق أو ضال ، أو مغصوب ، أو محبوس كأسير . فعليه فطرته ) للعموم ، ولوجوب أن نفقته . بدليل رجوع من رد الآبق بنفقته على سيده . ولا فرق بين يرجو رجعته أو ييأس منها . ولا يلزمه إخراجها حتى يعود اليه . زاد بعضهم : أو يعلم الآبق . قاله في المبدع ) إلى أن يشك ( السيد ( في حياته ) أي الآبق ونحوه ( فتسقط ) فطرته ، نص عليه في رواية صالح . لأنه لا يعلم بقاءه . والأصل براءة الذمة ، والظاهر موته ، وكالنفقة ولانه لو أعتقه عن كفارته لم يجزئه ( فان علم سيده حياته بعد ذلك . أخرج لما مضى ( لانه بان له وجود سبب الوجوب في الماضي ، فوجب
أو من
بهم
مكان
٢٥٠
الجزء 02 — ص ٢٥٠