قال « أما بعد ، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع » رواه أبو داود وفي إسناده: جعفر ، وخبيب مجهولان ، قال الحافظ عبد الغني : إسناده مقارب ) فإن ملكها بإرث ( ومثله : عودها اليه بطلاق قبل الدخول و فسخ من قبلها ، لا من قبله ، ومضى حول التعريف في اللقطة ، لم تصر للتجارة ، لأنه ملكه بغير فعله ، فجرى مجرى الاستدامة (أو ملكها بفعله بغير نية (التجارة (ثم نوى التجارة بها . لم تصر للتجارة ( لفقد الشرط الثاني ) إلا أن يكون اشتراها بعرض تجارة ، فلا يحتاج إلى نية ( التجارة ، بل يكفيه استصحاب حكمها ، بأن لا ينويها للقنية ( وإن كان بنده عرض للتجارة ، فنواه للقنية ( بضم القاف و كسرها : الامساك للانتفاع دون التجارة ) ثم نواه للتجارة . لم يصر للتجارة ( لأن القنية هي الأصل . فيكفي في الرد إليه مجرد النية ، كما لو نوى المسافر الاقامة . ولأن نية التجارة شرط للوجوب فيها . فاذا نوى القنية زالت نية التجارة ففات شرط الوجوب ، بخلاف السائمة إذا نوى علفها فان الشرط السوم . دون نيته ) إلا حلى اللبس ، إذا نوى به التجارة . فيصير لها بمجرد . لأن التجارة الأصل فيه ( أي في الحلى . فاذا نواه للتجارة فقد رده إلى الأصل
النية
( وتقوم العروض ) التي تجب الزكاة في قيمتها ( عند ( تمام ( الحول ) لأنه وقت الوجوب ) بالأحظ لأهل الزكاة وجوباً من عين ) أي ذهب ) أو ورق ) قال الجوهري : الورق
6.
الدراهم المضروبة ، وفيه اربع لغات : ورق كوتد ، وورق كفلس ، وورق كقلم ورقة كعدة ( سواء كان ( الأحظ لأهل الزكاة ) من نقد البلد ، وهو الأولى ) لأنه أنفع للآخذ ( أولا ) أي أو من غير نقد البلد لأن التقويم لحظ أهل الزكاة . فتقوم بالأحظ لهم ) وسواء بلغت قيمتها ( أي العروض ) بكل منهما ) أي العين والورق ) نصابا ، أو ( بلغت نصاباً ( باحدهما ( دون الآخر (ولا) يعتب ما اشتريت به من عين أو ورق ، لا قدرا ولا جنساً . روى عن عمر . لأن في تقويمها بما اشتريت به إبطالاً للتقويم بالانفع . فان بلغت قيمتها نصاباً بالدراهم فقط . قومت بها . وإن كان اشتراها بالذهب وكذا عكسه ) ولا عبرة بنقصه ( أي ما قومت به ( بعد تقويمه ) إذا كان التقويم عند تمام الجول. لأن الزكاة قد استقرت كما لو تلف النصاب وأولى ( ولا ) عبرة ) بزيادته ( أي زيادة ما قومت به بعد الحول بالنسبة لما قبل ، لتجدده بعد الحول ، بل يعتمد به في القابل ) الا المغنية ، فتقوم ساذجة ( لأن صنعة معرفة الغناء لا قيمة لها .
(17)
٢٤١
الجزء 02 — ص ٢٤١