كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٧٦٢

و كذا الزامرة والضاربة على آلة لهو . وكل ذي صناعة محرمة ) ولا عبرة بقيمة آنية ذهب أو فضة ( لتحريمها . وكذا ركاب وسرج ولجام و نحوه محلى ( ويقوم الخصي ) عبداً أو غيره ( بصفته ) لأن المحرم الفعل . وقد انقطع لاستدامته ( وإن اشترى ) أو باع (عرضاً) للتجارة ( بنصاب من الأثمان ، أو من العروض ، بني على حوله) أي حول الأول . وفاقاً . لأن الزكاة في الموضعين تتعلق بالقيمة ، وهي الأثمان . والاثمان يبني حول بعضها على بعض . ولأن وضع التجارة للتقلب والاستبدال بثمن وعرض . فلو لم يبن بطلت زكاة التجارة . وإن لم يكن النقد نصاباً ، فحوله من حين كملت قيمته نصاباً . لا من حين اشتراه ) وإن اشتراه ( أي عرض التجارة ) بنصاب من السائمة أو باعه ) أي عرض التجارة ) بنصاب منها ( أي السائمة ( لم يبن على حوله ( لاختلافهما في النصاب والواجب ) وإن اشترى نصاب سائمة لتجارة بنصاب سائمة لقنية ، بني ) على حوله . لأن السوم سبب للزكاة ، قدم عليه زكاة التجارة لقوته ، فبزوال المعارض ثبت حكم السوم لظهوره ( وإن ملك نصاب سائمة لتجارة ، فحال الحول ( عليه ( والسوم ونية التجارة موجودان ، فعليه زكاة تجارة ، دون ) زكاة ( سوم ) لأن وضع التجارة على التقليب . فهي تزيل سبب زكاة السوم . وهو الاقتناء لطلب النماء معه . واقتصر في المغني والشرح على التعليل بالأحظ ( ولو سبق حول سوم وقت وجوب زكاة التجارة ، مثل أن ملك أربعين شاة قيمتها دون مائتي درهم ، ثم صارت قيمتها في نصف الحول مائتي درهم . زكاها زكاة تجارة إذا تم حولها . لأنه أنفع للفقراء ) من زكاة السوم ( فان لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة ، فعليه زكاة السوم ) قال في المبدع : بلا خلاف ، لوجود سبب الزكاة فيه ، بلا معارض . فلو ملك أربعين شاة للتجارة ، لا تبلغ قيمتها نصاب نقد زكاها للسوم عند تمام الحول ولو ملك سائمة للتجارة نصف حول ، ثم قطع نية التجارة ) فيها ( استأنف ) بها ( حولا) من قطع النية . لأن حول التجارة انقطع بقطع النية وحول السوم لا ينبني على حول التجارة ( وإن اشترى أرض التجارة يزرعها ) وبلغت قيمتها نصابا ، زكى الجميع زكاة قيمة ) أو ( اشترى أرضا لتجارة ، و (زرعا ببذر تجارة ) زكى الجميع زكاة قيمة ، إن بلغت قيمتها نصابا ) أو اشترى شجراً لتجارة ، تجب في ثمره الزكاة ( كالنخل والكرم ) فأثمر . واتفق حولاهما ، بأن يكون بدو الصلاح في الثمرة ، واشتداد الحب : عند تمام الحول ( أي حول التجارة . وفي تسمية بدو ٢٤٢
الجزء 02 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.