كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٧٦٠

>>> » (( . التجارة إذا بلغت قيمتها نصاباً ) في قول الجماهير . وادعاه ابن المنذر إجماع أهل العلم وقال المجد : وهو إجماع متقدم ، لقوله تعالى ( في أموالهم حق معلوم » ( ۱ ) وقوله خذ من أموالهم صدقة ( ۲ ) ومال التجارة أعم الأموال . فكان أولى بالدخول ولحديث أبي ذر مرفوعاً ) وفي البر صدقة » رواه أحمد ورواه الحاكم من طريقين . أسنادهما وقال : إنه على شرط الشيخين . واحتج أحمد بقول عمر لحماس وصحح بكسر الحاء المهملة ( أد زكاة مالك ، فقال : مالي إلا جباب وأدم . فقال : قومها وأد زكاتها » رواه أحمد وسعيد وابو عبيد ، وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم . وهو مشهور لأنه مال نام . فوجبت فيه الزكاة . كالسائمة. وقوله صلى الله عليه وسلم عفوتُ لكم عن صدقة الخيل ، والرقيق المراد به . زكاة العين لا القيمة ، على أن خبرنا خاص . وهو مقدم على العام . وقال داود : لا زكاة في عروض التجارة ( ويؤخذ ( الواجب ( منها ( أي من القيمة ) لأنها محل الوجوب ( ربع العشر . وما زاد على النصاب فبحسابه . ويعتبر الحول كما تقدم التنبيه عليه . و ( لا ) يؤخذ ( من العروض) لانها ليست محل الوجوب ، فاخراجها كالاخراج من غير الجنس ( ولا تصير ) العروض ) للتجارة إلا ( بشرطين: أحدهما ) أن يملكها بفعله ( بخلاف الارث ونحوه ، مما يدخل قهراً ، لأنه ليس من جهات التجارة . الثاني . المنبه عليه بقوله ( بنية التجارة حال التملك ، بأن يقصد التكسب بها ( لأن الأعمال بالنية . والتجارة عمل . فوجب اقتران النية به ، كسائر الأعمال ، ولأنها مخلوقة في الأصل للاستعمال، فلا تصير للتجارة إلا بالنية ، كعكسه . وتعتبر النية في جميع الحول ، لأنه شرط أمكن اعتباره في جميعه ، فوجب ، كالنصاب . ثم أخذ يفصل ملكه إياها فقال ( إما بمعاونة محضة ) أي خالصة ) كالبيع والأجارة والصلح عن المال بمال ، والأخذ بالشفعة ، والهبة المقتضية للثواب ( أي المشروط فيها عوض معلوم ) أو استرد ما باعه ( باقالة أو إعسار المشترى بالثمن ونحوه ، بنية التجارة ) أو ( بمعاوضة ) غير محضة ، كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد ( وعوض الخلع ( أو بغير معاوضة ، كالهبة المطلقة ) التي لم يشترط فيها ثواب ) والغنيمة والوصية ، والاحتشاش ، والاحتطاب والاصطياد ) لعموم خبر سمرة (۱) سورة المعارج الآية : ٢٤ . ٢٤٠ • (۲) سورة التوبة الآية : ١٠٣
الجزء 02 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.