عليه إذا أخرج ابن اللبون فما فوقه . لعدم وروده في ذلك . ويجزىء الحق أو الجذع أو الثني عن بنت المخاض وبنت لبون ، ولها جبران ) ولو وجد ابن لبون ( لزيادة سنه ( فان عدم ابن لبون ( فما فوقه ( لزمه شراء بنت مخاض ) ولا يجزئه ابن لبون يشتريه إذن . لأنهما استويا في العدم. فلزمه بنت مخاض ، لترجحها بالاصالة ) ولا يجبر فقد
((
6
أنوثية بزيادة سن الذكر المخرج في غير بنت مخاض . فلا يخرج عن بنت لبون حقاً إذا لم تكن في ماله ، ولا عن الحقة جذعاً ) ولا عن الجذعة ثنيا ، مع وجودهما أو عدمهما . لأنه لا نص في ذلك ولا يصح قياسه على ابن اللبون ، مكان بنت المخاض ، لأن زيادة سن ابن اللبون على بنت المخاض يمتنع بها من صغار السباع . ويرعى الشجر بنفسه . ويرد الماء . ولا يوجد هذا في الحق مع بنت اللبون . لأنهما مشتركان في هذا ، فلم يبق إلا مجرد زيادة السن . فلم يقابل الأنوثية. ولأن تخصيصه في الحديث بالذكر دون غيره يدل على اختصاصه بالحكم . بدليل الخطاب ) وفي ست وثلاثين ) بعيراً ( بنت لبون ( لقوله صلى الله عليه وسلم في خبر أبي بكر ( فاذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ) وهي التي ) لها سنتان ، سميت به ، لأن أمها وضعت ) غالباً ) فهي ذات لبن ( وليس شرطاً ، بل تعريفاً لها بغالب أحوالها . كما تقدم ( وفي ست وأربعين : حقة ( الحديث الصديق ( فاذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل ) وهي التي ) لها ثلاث سنين ( ودخلت في الرابعة ( سميت بذلك : لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها ، ويطرقها الفحل . وفي إحدى وستين جذعة ( لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الصدقة « فاذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ) ( و ) هي التي ( لها أربع سنين ) ودخلت في الخامسة ( سميت بذلك لإسقاط سنها ( فنجذع عنده . وهي أعلى سن يجب في الزكاة ( وتجزىء عنها ثنية ، لها خمس سنين بلا جبران . سميت بذلك : لأنها ألقت ثنيتها . وفي ست وسبعين : بنتالبون ( إجماعاً لقوله صلى الله عليه وسلم ( فاذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون » ( وفي إحدى وتسعين : حقتان ) إجماعاً لقوله صلى الله عليه وسلم فاذا بلغت إحدى وتسعين ) إلى عشرين ومائة ( ففيها حقتان طروقتا ( فاذا زادت واحدة ( على العشرين والمائة ) ففيها ثلاث بنات لبون ) لظاهر خبر الصديق ( فاذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل
الفحل
١٨٦
الجزء 02 — ص ١٨٦