خمسين حقة حقة ) وبالواحدة حصلت الزيادة. وقد جاء مصرحاً به في حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر ابن الخطاب . رواه أبو داود والترمذي. وقال : هو حديث حسن . فإن فيه « فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بناتِ لَبون » ) ثم تستقر الفريضة ففي كل أربعين : بنت لبون . وفي كل خمسين : حقة ) لخبر الصديق . رواه البخاري . ففي مائة وثلاثين : حقــــة وبنتا لبون . وفي مائة وأربعين : حقتان وبنت لبون . وفي مائة وخمسين : ثلاث حقاق . وفي مائة وستين : أربع بنات لبون . وفي مائة وسبعين : حقة وثلاث بنات لبون . وفي مائة وثمانين : حقتان وابنتا لبون . وفي مائة وتسعين : ثلاث حقاق وبنت لبون ( ولا أثر لزيادة بعض بعير ( في شيء مما تقدم أو زيادة بعض بقرة أو بعض شاة . لما تقدم فإذا زادت على عشرين ومائة جزءاً من بعير لم يتغير الفرض ، وكذا سائر الفروض من الابل والبقر والغنم ، لا تتغير ) أو ( زيادة بعض ) بقرة أو ) بعض ( شاة ) لما تقدم . ويأتي من الاخبار ( فاذا بلغت ( الإبل ( مائتين اتفق الفرضان ) فان فيها أربع خمسينات وخمس أربعينات ) إن شاء أخرج أربع حقاق. وإن شاء أخرج خمس بنات لبون ) لوجود المقتضى لكل واحد من الفرضين. فيخير المالك للاخبار . ونص أحمد على نظيره في زكاة البقر . ونص أحمد على الحقاق . وقاله القاضي في الشرح . وتأوله الشارح على أنها عليه بصفة التخيير ) إلا أن يكون النصاب كله بنات لبون ، أو ) يكون النصاب کله ) حقاقاً فيخرج منه . ولا يكلف إلى غيره ( أي لا يكلفه الإمام ولا الساعي إلى تحصيل غير ما عنده . ولم يتضح لي هذا الاستثناء ، ولم أره لغيره ، كما ذكرته في الحاشية ) أو يكون ( النصاب ) مال يتيم أو مجنون ( أو سفيه ( فيتعين ) على وليه (إخراج أدون مجزىء ( مراعاة لحظ المحجور عليه . لأنه ليس له التبرع من ماله ) وكذا الحكم في أربعمائة ( فيخير بين إخراج ثمان حقاق أو عشر بنات لبون . لأن فيها ثمان خمسينات وعشر أربعينات ) وإن أخرج عنها ( أي الأربعمائة ) من النوعين بلا تشقيص ك ) أن أخرج عنها ( أربع حقاق وخمس بنات لبون ( أجزأ ) و ( أخرج ) عن ثلاثمائة : حقتين وخمس بنات لبون . صح ( ذلك لعدم التشقيص ( أما مع الكسر فلا ، كحقتين وبنتي لبون و نصف عن مائتين ( لما فيه من التشقيص ، الذي لم يرد به الشرع في زكاة
۱۸۷
الجزء 02 — ص ١٨٧