سوء الشركة الذي شرعت الشفعة لأزالته . وسواء كانت قيمة البعير أكثر من قيمة الشاة أولا ، وكما لو أخرج ذلك عن أربعين شاة ) وفي العشر ) من الأبل ( شاتان . وفي خمس عشرة ) بعيراً ( ثلاث شياه . وفي العشرين : أربع شياه ) إجماعاً في ذلك كله ، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر ) في أربع وعشرين من الابل فمـا دونَهَا : في كل خمس شاة » ( فإن كانت الشاة من الضأن اعتبر أن يكون لها ستة أشهر ، فأكثر . وان كانت الشاة من المعز ، فـ( المعتبر أن يكون لها ( سنة فأكثر ) كالأضحية ) وتكون ( الشاة ) أنثى . فلا يجزىء الذكر ( كشاة الغنم ( وكذلك شاة الجبران ( تكون أنثى ، تم لها ستة أشهر . إن كانت من الضأن ، أو سنة إن كانت من المعز ( وأيهما أخرج ) أي ثني من المعز ، أو جزع من الضأن ( أجزأه ) لتناول الشاة لهما ) ولا يعتبر كونها ( أي الشاة ) من جنس غنمه ، ولا ) من ( جنس غنم البلد ) لإطلاق الأخبار ) فإذا بلغت ( الإبل ) خمساً وعشرين : ففيها بنت مخاض ) قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافاً ، إلا ما حكي عن علي ( في خمس وعشرين خمس شياه ) قال ابن المنذر : ولا يصح ذلك عنه . وحكاه إجماعاً لقوله صلى الله عليه وسلم « فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ، ففيها بنت مخاص » وهي التي ( لها سنة ) ودخلت في الثانية ( سميت بذلك : لأن أمها قد حملت غالباً ، وليس حمل أمها (بشرط ) في إجزائها . ولا تسميتها بذلك . وانما ذكر تعريفاً بغالب حالها ( والماخض : الحامل . فان كانت ( بنت المخاض ( عنده ، وهي أعلى من الواجب ( عليه فيما بيده ( خير بين إخراجها وبين شراء بنت مخاض بصفة الواجب ( عليه ، فيخرجها ولا يجزىء ابن لبون ، لمفهوم ما يأتي ) فإن عدمها ( أي بنت المخاض ) أي ليست في ماله ، أو فيه لكن معيبة . أجزأه ابن لبون ) لقوله صلى الله عليه وسلم ( فان لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر » رواه أبو داود . وفي لفظ « فان لم تكن عنده بنت مخاض على وجهها » ولأن المعيبة وجودها كالعدم . فجاز له الانتقال إلى البدل ( أو خنثى و لد لبون ) لأن أقل أحواله أن يكون ذكراً هو مجزىء ) وهو ( أي ابن اللبون ( الذي له سنتان ) لما سيأتي . فيجزىء ) ولو نقصت قيمته عن بنت المخاض. لعموم الخبر (ويجزىء أيضاً مكانها) أي بنت المخاض ( حق ) له ثلاث سنين ( أو جذع ) له أربع سنين ( أو ثى ) له خمس سنين ( و ) ذلك ) أولى ) بالإجزاء من ابن اللبون ) لزيادة السن ، ولا جيران ) له ، ولا
۱۸۵
الجزء 02 — ص ١٨٥