"
فضة ملكها بعد عشرين مثقالا ذهبا ) ويزكي كل مال تم حوله ) لوجود النصاب ، ولو بالضم ومضى الحول ( ولا يعتبر النصاب في المستفاد ) اكتفاء بضمه إلى جنسه ، أو ما في حكمه ) وإن كان ( المستفاد ) من غير جنس النصاب ولا في حكمه . فله حكم نفسه ( فإن بلغ نصاباً زكاه إذا تم حوله ، وإلا فلا ، فلو ملك أربعين شاة في المحرم ، ثم ثلاثين بقرة في صفر ، زكي كلا عند تمام حوله ، بخلاف ما لو ملك عشرين بقرة ( فلا يضم ( المستفاد من غير الجنس ) إلى ما عنده في حول ولا نصاب ) لمخالفته له في الحكم حقيقة وحكماً ) ولا شيء فيه ) أي المستفاد ( إن لم يكن نصابا ) لفقد شرط الزكاة ) ولا يبنى وارث على حول مورث ( نص عليه في رواية الميموني ) بل يستأنف حولا ) من حين ملكه ) وإن ملك نصاباً صغاراً انعقد عليه الحول من حين ملكه ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ) في أربعين شاة شاة" » لأنها تقع على الكبير والصغير ، ولقول أبي بكر ) لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها وهي لا تجب في الكبار ( فلو تغذت ) الصغار ) باللبين فقط . لم تجب ( الزكاة ( لعدم السوم ( اختاره المجد ، وقيل : تجب لوجوبها فيها تبعاً للأمهات ) ولا ينقطع ( الحول ) بموت الأمهات والنصاب تام بالنتاج ( الجملة حالية ، فان لم يكن النصاب تاماً انقطع لنقص النصاب (ولا ) ينقطع الحول ( ببيع فاسد ) لأنه لا ينقل الملك . إن لم يحكم به من يراه ) ومتى نقص النصاب في بعض الحول ) انقطع لأن وجود النصاب في جميع الحول شرط للوجوب ، ولم يوجد . وظاهره . سواء كان النقص في وسط الحول أو طرفيه ، وعدم العفو عنه مطلقاً ، لكن اليسير معفو عنه ، كالحبة والحبتين في الأثمان ، وعروض التجارة ، لما تقدم ( أو باعه ) أي النصاب بغير جنسه ولو بشرط الخيار ) أو أبد له بغير جنسه كمن باع أو أبدل أربعين شاة بثلاثين من البقر . انقطع الحول لما تقدم ) أو ارتد مالكه ) أي النصاب ) انقطع المول ( لفوات أهليته للوجوب ) إلا في إبدال ذهب بفضة وعكسه ) كإبدال فضة بذهب ) وعروض تجارة ( أبدلت بأثمان أو عروض تجارة ( و ) إلا في أموال الصيارف ) فلا ينقطع الحول في هذه بالإبدال . لأنها في حكم الجنس الواحد في ضم بعضها إلى بعض ، ولذلك تجزىء زكاة الذهب من الفضة وعكسه . وعروض التجارة في الزكاة قيمتها لا عينها . كما يأتي . وعطف أموال الصيارف على ما تقدم : من
۱۷۸
الجزء 02 — ص ١٧٨