عطف الخاص على العام . لأنها لا تخرج عنه ( ويخرج ) الزكاة ( مما معه عند الزكاة ( أي تمام الحول ذهباً كان أو فضة ، وعروض التجارة يخرج من قيمتها كما يأتي ) ولا ينقطع ( الحول ( فيما أبدل بجنسه مما تجب الزكاة في عينه ) كالغنم والبقر ، وخمس وعشرين فاكثر من ابل ) حتى لو أبدل نصاباً من السائمة بنصابين ) كثلاثين بقرة أبدلها بستين بقرة ( زكاهما ) إذا تم حول الأول ، كنتاج ، نص عليه . قال أحمد بن سعيد : سألت أحمد عن الرجل يكون عنده غنم سائمة فيبيعها بضعفها من الغنم ، أعليه أن يزكيها كلها ، أم يعطي زكاة الأصل ؟ قال : بل يزكيها على حديث عمر في السخلة يروح بها الراعي . لأن نماءها معها . قلت : فإن كانت للتجارة ؟ قال : يزكيها كلها على حديث حماس . فأما إن باع النصاب بدون النصاب انقطع الحول . وإن كان عنده مائتان فباعها بمائة ، فعليه زكاة مائة ) ولو أبدل نصاب سائمة بمثله ، ثم ظهر على عيب بعد أن وجبت الزكاة ( أو تم الحول ( فله الرد ) للعيب ( ولا تسقط الزكاة عنه ( لاستقرارها بمضي الحول ، كما لو تلف النصاب ( فان أخرج ) الزكاة ) من النصاب ، فله رد ما بقي ( منه لعيبه ( ويرد قيمة المخرج ) لأنه فوته على ربه ( والقول قوله ( بيمينه ( في قيمته ) حيث لا بينة ، لأنه غارم ( وان أبدله بغير جنسه ( كغنم ببقر ( ثم رد عليه بعيب و نحوه ( كغبن أو تدليس ، أو خيار شرط ، أو اختلاف في الصفة ) استأنف الحول ) من حين الرد . لأنه ابتداء ملكه . كما لو
رد هو لذلك
المعاطاة
تنبيه » عطفه الأبدال على البيع : دليل على أنهما غير ان قال أبو المعالي : المبادلة ، هل هي بيع ؟ فيه روايتان . ثم ذكر نصه بجواز إبدال المصحف لا بيعه ، وقول أحمد : بيع والمبادلة معاطاة . وبعض أصحابنا عبر بالبيع . وبعضهم بالأبدال . و دليلهم يقتضي التسوية . قاله في المبدع ( ومتى قصد ببيع ونحوه ) مما تقدم كإتلاف ( الفرار من الزكاة بعد مضي أكثر الحول حرم . ولم تسقط ) الزكاة بذلك . لقوله تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة - الآيات » (۱) فعاقبهم الله تعالى بذلك ، ) لفرارهم من الزكاة . ولأنه قصد به إسقاط حق غيره. فلم يسقط . كالمطلق في مرض موته ، وقوله : بعد مضي أكثر الحول : هو ما صححه ابن تميم . وفي المقنع :
(۱) سورة القلم الآية : ١٧
۱۷۹
الجزء 02 — ص ١٧٩