كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٦٩٧

لأنه حال الحول وجبت الزكاة. وأجزأته منها. وبرىء بقدرها من الزكاة والنذر إن نواهما معا . ( الخامس ( من شروط وجوب الزكاة ( مضى الحول ) وفي نسخ (شرط على نصاب تمام الحول ( لحديث عائشة مرفوعاً « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) رواه ابن ماجه من رواية حارثة بن محمد . وقد ضعفه جماعة . وقال النسائي : متروك وروى الترمذي معناه من حديث ابن عمر من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقد تكلم فيه غير واحد . ورفقا بالمالك . وليتكامل النماء فيواسي منه ( ويعفى عن ) نقص ( نحو ساعتين ( وكذا نصف يوم ، قطع به في المبدع والمنتهى ، وصححه في تصحيح الفروع . وفي المحرر ، وقال جماعة : لا يؤثر نقصه دون اليوم . لا ينضبط غالبا ولا يسمى في العرف نقصاً ) إلا في الخارج من الارض ) وما في حكمه كالعسل . لقوله تعالى ( وآتُوا حقه يوم حصاده (۱) » وذلك ينفي اعتباره في الثمار والحبوب وأما العسل والمعدن والركاز فبالقياس عليهما ؛ ولأن هذه الأشياء نماء في نفسها . تؤخذ الزكاة منها عند وجودها ، ثم لا تجب فيها زكاة ثانية لعدم إرصادها للنماء ، الا المعدن الأثمان من فتجب فيها عند كل حول ، لأنها مظنة النماء من حيث إنها قيم الأموال ( فاذا استفاد مالا ، ولو) كان المال (من غير جنس ما يملكه . فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول ) لما تقدم ( إلا نتاج السائمة ) بكسر النون ) و ( إلا ( ربح التجارة فإن حوله ) أي ما ذكر من الربح والنتاج ) حول أصله ( فيضمان إليه ( إن كان أصله نصابا ) لقول عمره اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم ( رواه مالك ولقول علي عد عليهم الصغار والكبار » ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة ، ولان السائمة تختلف في وقت ولادتها . فافراد كل واحدة يشق ، فجعلت تبعاً لأمهاتها ، ولأنها تابعة لها في الملك فتتبعها في الحول، وربح التجارة كذلك معنى ، فوجب أن يكون مثله حكماً ) وإن لم يكن ) الأصل ( نصابا ، فحوله من حين كمل النصاب ( لانه حينئذ يتحقق فيه التبعية ، فلذا وجبت فيه الزكاة ، وقبل ذلك لا يجب فيه الزكاة لنقصانه عن النصاب ) ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه ( كما لو ملك عشرين مثقالا ذهباً في المحرم ، ثم ملك عشرة مثاقيل في صفر ، فتضم إلى العشرين الأولى ( أو في حكمه ) أي حكم ما هو من جنسه ، كمائة درهم (۱) سورة الانعام الاية : ١٤١ )) (۱۲) ۱۷۷
الجزء 02 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.