قال
( مطعم ( بذهب أو فضة بأن يحفر في إناء من خشب أو غيره حفراً ويوضع فيها قطع ذهب أو فضة على قدرها ( و ) يحرم اتخاذ استعمال إناء ونحوه ( مطلي ) بذهب أو فضة بأن يجعل الذهب أو الفضة كالورق ويطلى به الحديد ونحوه . وكثير فسر الطلاء بالتمويه ( و ) يحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه ) مكفت و نحوه ( كالمنقوش ( منهما ) أي من الذهب والفضة أو من أحدهما . والتكفيت أن يبرد الاناء من حديد أو نحوه حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة ثم يوضع فيها شريط دقيق من ذهب أو فضة يدق عليه حتى يلصق ، كما يصنع بالمركب ، لما روي ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم من شرب من إناء ذهب أو فضة أو من إناء فيه شيء من ذلك فانما يجرجر في بطنه نار جهنم ) رواه الدار قطني ، ولان العلة التي لأجلها حرم الخاص ، وهي الخيلاء » وكسر قلوب الفقراء ، وتضييق النقدين موجودة في المموه ونحوه . وقيل : إن كان لوحك لاجتمع منه شيء حرم والا فلا ) وتصح الطهارة ) وضوءا كانت أو غسلا أو غيرهما ( منها ( أي من آنية الذهب والفضة وعظم الآدمي وجلده ، بأن يغترف منها بیده ( و ) تصح الطهارة أيضاً ) بها ( أي بالآنية المذكورة ، بأن يغترف الماء بها ( و ) تصح الطهارة أيضاً ( فيها ( بأن يتخذ إناء محرماً على ما سبق يسع قلتين ويغتسل أو يتوضأ داخله ) و ( تصح الطهارة ) إليها بأن يجعلها مصباً لفضل طهارته ، فيقع فيها الماء المنفصل عن العضو) بعد غسله ( و ) تصح الظهارة أيضاً ( من إناء مغصوب أو ) من إناء ) ثمنه ( ولو معينا ( حرام ) و به وفيه وإليه . والمسروق ونحوه كالمغصوب ( و ) تصح الطهارة أيضاً ) في مكان مغصوب ( بخلاف الصلاة لأن الاناء والمكان ليس شرطاً للطهارة فيعود النهي إلى خارج ، أشبه ما لو صلى وفي يده خاتم ذهب وايضاً افعال الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود في الدار المغصوبة فتحرم ، بخلاف مسألتنا ) الا ( المضبب بـ ) ضبة يسيرة عرفاً ) أي في عرف الناس ، لأنه لم یرد تحديدها ( من فضة لحاجة ، كتشعيب قدح ( احتاج إلى ذلك فيجوز تشعيبه واستعماله ، لحديث أنس « إن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة » رواه البخاري. وهذا مخصص لعموم الاحاديث المتقدمة ، ولأنه ليس فيه شرف ولا خيلاء بخلاف الكبيرة والتي لغير حاجة . وعلم منه أن ضبة الذهب حرام ( وهي) أي الحاجة ( أن يتعلق بها ( أي الضبة ) غرض غير زينة ) بأن تدعو الحاجة إلى فعلها ، لا أن لا تندفع بغيرها ، فتجوز الضبة المذكورة عند انكسار القدح
مطلقاً
۰۲
الجزء 01 — ص ٥٢