حرم استعماله مطلقاً
حرم
تنه
جامعاً كما في الثياب ، فانه يحرم الحرير وإن قل ثمنه ؛ بخلاف غيره وإن بلغ أضعاف ثمن الحرير . وكذلك يباح فص الخاتم جوهرة ، ولو بلغ ثمنها مهما بلغ ويحرم ذهبا ولو كان يسيراً. قاله في المبدع ) إلا عظم آدمي وجلده ) فيحرم اتخاذ إناء منه واستعماله لحرمته ( و ) إلا ) إناء مغصوبا ) فيحرم لحق مالكه ( و ) إلا ( إناء ثمنه ) المعين ) حرام ) فيحرم لحق مالكه ( و) إلا (آنية ذهب وفضة ومضيباً (۱) بهما ) أو بأحدهما (فيحرم ) أي ما تقدم من الاتخاذ والاستعمال. أما تحريم الاتخاذ فلأن ما اتخاذه على هيئة الاستعمال ، كالملاهي . وأما ثياب الحرير فانها لا تحرم مطلقاً لأنها تباح للنساء وتباح التجارة فيها . وأما تحريم الاستعمال فلما روی حذيفة قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول « لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافتها فانها لهم في الدُّنْيَا وَلَكُم في الآخرة ) وروت ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرْجرُ في بطنه نار جهنّم» متفق عليهما . والجرجرة هي صوت وقوع الماء بانحداره في الجوف وغير الأكل والشرب في معناهما . لأن ذكرهما خرج مخرج الغالب ؛ فلا يتقيد الحكم به ) على الذكر والأنثى ( والخنثى مكلفاً كان أو غيره ، بمعنى ان وليه يأثم بفعل ذلك له ؛ لعموم الأخبار وعدم المخصص . وانما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إليه لأجل التزين للزوج. وما حرم اتخاذ الآنية منه حرم اتخاذ الآلة منه ( ولو ( كانت ) ميلا ) بكسر الميم ، وهو ما يكتحل به ( ومثله ) أي مثل الميل الميل في تحريم اتخاذه واستعماله من الذهب والفضة وعظم الآدمى وجلده ( قنديل و مسعط ( بضم الميم إناء يجعل فيه السعوط ، وهو من النوادر التي جاءت بالضم . وقياسها الكسر لأنه اسم آلة ) ومجمرة ومدخنة وسرير وكرسي وخفان ونعلان ومشربة و ملعقة وأبواب ورفوف قال ( الامام ( أحمد : لا تعجبني الحلقة . ونص ) أحمد (أنها) أي الحلقة ( من الآنية ( أي مثلها في الحكم ، فتحرم مطلقاً . وعند القاضي وغيره : هي كالضبة ، فيكون فيها التفصيل الآتي نظراً إلى أنها تابعة للباب ( ويحرم ) اتخاذ و استعمال إناء ونحوه ) مموه ) بذهب أو فضة بأن يذاب الذهب أو الفضة ويلقى فيه الاناء من نحاس أو نحوه ، فيكتسب منه لونه ) و ( يحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه
المضبب
: هو الملبس بالذهب والفضة لكسر فيه أو نحو ذلك
الجزء 01 — ص ٥١