ونجوه ) ولو وجد غيرها ( أي غير الضبة اليسيرة من الفضة لأن احتياجه إلى كونها من ذهب أو فضة بأن لا يجد غيرهما ضرورة ، وهي تبيح المنفرد ( وتباح مباشرتها ) أي الضبة الجائزة ) لحاجة ( تدعو إلى مباشرتها ، كاندفاق الماء بدون ذلك ونحوه ( و ) مباشرتها ( بدونها ( أي بدون الحاجة ( تكره ( لأن فيها استعمالا للفضة بلا حاجة في الجملة . ولا تحرم لاباحة الاتخاذ ) وثياب الكفار كلهم ( أهل الكتاب كاليهود والنصارى وغيرهم كالمجوس وعبدة الأوثان ) وأوانيهم ( أي أواني الكفار كلهم ( طاهرة إن جهل حالها ، حتى ما ولى عوراتهم ( من الثياب كالسراويل . لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه » توضؤا من مزادة مشركة » متفق عليه ، لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك ، ولكن ما لاقى عوراتهم كالسراويل فروى عن أحمد انه قال : أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيه ) كما لو علمت طهارتها ، وكذا ( حكم ( ما صبغوه ( أي الكفار كلهم ( أو نسجوه ، و ( كذا ) آنية مدمني الخمر ( وثيابهم ( و ) آنية ( من لابس
النجاسة كثيراً وثيابهم ( طاهرة ) وبدن الكافر ، ولو من لا تحل ذبيحته ) طاهر لأنه لا يجب يجماع الكتابية غير ما يجب بنكاح المسلمة. وقوله تعالى ( إنما المشركون نجس (۱)) أي من حيث الاعتقاد أو نحوه مما أجيب به عنه ( وطعامه ) أي الكافر ) وماؤه طاهر مباح ( لقوله تعالى ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم (۲) ) ) وتصح الصلاة في ثياب المرضعة و ( ثياب ) الحائض و ( ثياب ( الصبي ) ونحوهم كمدمني الخمر . لأن الأصل طهارتها ( مع الكراهة ( احتياطاً للعبادة . قال في الانصاف قدمه في مجمع البحرين. وعنه لا يكره انتهى . وقال في الشرح : وتباح الصلاة في ثياب الصبيان والمربيات وفي ثوب المرأة التي تحيض فيه ، إذا لم تتحقق نجاسته . واستدل له ثم قال : قال أصحابنا : والتوتي لذلك أولى ، لاحتمال النجاسة فيه ( ما لم تعلم نجاستها ( فلا تصح الصلاة فيها كتياب المسلمين ) ولا يجب غسل الثوب المصبوغ في حب (۳) الصباغ ، مسلماً كان ( الصباغ ) أو كافراً نصاً ) قيل لأحمد عن صبغ اليهود بالبول ، فقال : المسلم والكافر في هذا سواء. ولا يسأل عن هذا ، ولا يبحث عنه ، فان علمت فلا تصل فيه حتى تغسله ) وإن علمت نجاسته طهر بالغسل ) المعتبر
(۱) سورة التوبة الآية : ٢٨
(۲) سورة المائدة الآية :
(۳) الحب بضم الحاء المهملة : الجرة أو العظمة منها
۰۳
الجزء 01 — ص ٥٣