(
غير المشتبه ) من غير إعدامهما ولا خلطهما خلافاً للخرقي ، لأنه عادم للماء حكماً ( لكن إن أمكن تطهير أحدهما بالآخر ( بان يكون الطهور قلتين فاكثر وعنده إناء يسعهما لزم الخلط ) ليتمكن به من الطهارة الواجبة ) وإن علم النجس بعد تيممه وصلاته فلا إعادة ) كمن تيمم لعدم الماء ثم وجده بعد أن صلى ، وعلم منه أنه إذا علم في الصلاة وجب القطع والطهارة والاستئناف ، وكذا الطواف (وإن توضأ أحدهما فبان أنه أنه الطهور لم يصح وضوءه ) كما لو صلى قبل أن يعلم دخول الوقت
من
فصادفه ، وظاهره سواء تحرى أولا ، خلافاً للانصاف ، حيث قال : من غير تحر وعارضه في شرح المنتهي ( ويلزم التحري () حاجة ( أكل وشرب ) لأنه حال ضرورة ( ولا يلزمه غسل فمه بعده ) أي بعد الأكل والشرب ، إذا وجد طهورا استصحاباً لأصل الطهارة ، وكذا لو تطهر من أحدهما لا يلزم عسل أعضائه وثيابه استصحاباً للأصل . وقال ابن حمدان : يجب ، وعلم منه أنه لا يجوز أن يأكل أو يشرب بلا تحر ( ولا يتحرى ( من اشتبه عليه طاهر بنجس ( مع وجود غير مشتبه ) لعدم الحاجة إليه ( وإن توضأ بماء ثم علم نجاسته أعاد ما صلاه ) من الفروض لبطلانه ( حتى يتيقن براءته ( ليخرج من العهده بيقين (وما جرى من الماء على المقابر فطهور ، إن لم تكن نبشت ( للحكم بطهارتها إذن ( وإن كانت ( المقابر ( قد تقلب ترابها فان كانت أتت عليها الأمطار طهرت ، قاله في النظم ( لأن إزالة النجاسة لا يعتبر لها نية ، والأرض تطهر بالمكاثرة بالماء ( و إلا ) أي وإن لم تكن أتت عليها الأمطار ( فهو نجس إن تغير بها ( أي بالنجاسة لما تقدم ) أو ( لم يتغير ، لكن ( كان قليلا ) فينجس لملاقاته النجاسة . قلت : مقتضى ما سبق أنه طاهر ، لأنه ورد على محل التطهير فلا ينجس بالملاقاة ، والمنفصل عن الأرض بعد زوال النجاسة طاهر كما تقدم في القسم الثاني ، فيحمل كلامه على ما إذا كانت عين النجاسة موجودة ( وإن اشتبه طاهر بنجس غير الماء كالمائعات ( من خل ولبن وعسل (ونحوها حرم التحري بلا ضرورة ) ويجوز معها ، وحيث جاز التحري عند الضرورة ولم يظهر له شيء من أحدهما للضرورة ( وإن اشتبه طاهر ( غير مطهر ( بطهور لم يتحر) أي
تناول
،
لم يجتهد في الطهور منهما ، كما لو اشتبه الطهور بالنجس ) وتوضأ منهما وضوءا واحدا ، من هذا غرفة ومن هذا غرفة يعم بكل غرفة المحل ) من محال الوضوء ، ليؤدي الفرض بيقين . ويجوز له هذا ) ولو كان عنده طهور بيقين) لأنه توضأ من
٤٨
الجزء 01 — ص ٤٨