•
( ويباح استعمال كل واحد منهما ) لأن الأصل الطهارة ولم يثبت ما يرفعه ( فان قال أحدهما : شرب من هذا الاناء ، وقال الآخر : لم يشرب منه ( قدم قول المثبت ) لما سبق ) إلا أن يكون ( المثبت ) لم يتحقق شربه ، مثل الضرير الذي يخبر عن حسه فيقدم قول البصير ( لرجحانه بالمشاهدة واستصحابه بالأصل الطهارة ( وإن) علم نجاسة الماء الذي توضأ منه و ( شك هل كان وضوءه قبل نجاسة الماء أو بعدها لم يعد ) أي لم تجب عليه الاعادة لأن الأصل الطهارة . قال في الفروع : لكن يقال : شكه في القدر الزائد ، کشکه مطلقاً . فيؤخذ من هذا لا يلزمه أن يعيد إلا ما تيقنه بماء نجس ، وهو متجه ، كشكه في شرط العبادة بعد فراغها وعلى هذا لا يغسل ثيابه و آنيته . ونص أحمد يلزمه انتهى . وإن علم أن النجاسة كانت قبل وضوئه ولم يعلم أكان دون القلتين أو كان قلتين فنقص بالاستعمال أعاد ، لأن الأصل نقص الماء ( وإن شك في كثرة ماء وقعت فيه نجاسة ) ولم تغيره ) فهو نجس ) لأن اليقين كونه دون القلتين ( أو ) شك ( في نجاسة عظم ( وقع في ماء أو غيره ( فهو طاهر ) استصحابا للأصل ( أو ) شك ( في ) طهارة (روثة ) وقعت في ماء أو غيره ( فطاهرة ) لما تقدم . نقله حرب وغيره فيمن وطىء روثة ، فرخص فيه إذا لم يعلم ما هي ( أو ) شك ( في جفاف نجاسة على ذباب أو غيره ، فيحكم بعدم الجفاف ) لأنه الأصل ( أو ) شك ( في ولوغ كلب أدخل رأسه في إناء ثم ) وجد ، وفي بعض نسخ الفروع : وثم أي هناك - وجد ( بفيه رطوبة فلا ينجس ( لأن الأصل عدم الولوغ (وإن أصابه ماء ميزاب ولا أمارة ) على نجاسته ) كره سؤاله ) عنه لقول عمر الحوض ( لا تخبرنا ) ولا يلزم جوابه ) وأوجبه الازجي إن علم نجاسته ؛ قال في الانصاف : وهو الصواب ( وإن اشتبه طهور مباح بنجس أو ) اشتبه طهور مباح لم ) ( بمحرم لم يتحر ؛ ولو زاد عدد الطهور ( أو المباح ، خلافاً لأني على النجاد لأنه اشتبه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة ، كما لو اشتبهت أخته باجنبيات ، أو كان أحدهما بولا لأن البول لا مدخل له في التطهير ( أو ) أي ولو كان ( النجس غير بول ) فلا يتحرى . وإذا علم النجس استحب إراقته ، ليزيل الشك نفسه عن ) ووجب الكف عنهما ( أي المشتبهين احتياطاً للحظر ) كميتة ( اشتبهت ( بمذكاة لاميتة في لحم مصر أو قرية ( قال أحمد : أما شاتان لا يجوز التحري ، فاما إذا كثرت فهذا غير هذا . ونقل الأثرم أنه قيل له : فثلاثة ؟ قال : لا أدري . ( ويتيمم ) من عدم طهور
لصاحب
٤٧
الجزء 01 — ص ٤٧