تیمم
ماء طهور بيقين وصلى صلاة واحدة ( أي فلا يلزمه أن يصلي الفرض مرتين ... ( ولو توضأ من واحد منهما فقط ثم بان أنه مصيب أعاد) ما صلاه لعدم صحة وضوئه قلت : والغسل فيما تقدم كالوضوء . وكذا إزالة النجاسة (ولو احتاج إلى شرب تحرى وشرب الطاهر عنده ( أي ما ظهر له أنه الطاهر ( وتوضأ بالطهور ثم معه احتياطاً ، إن لم يجد طهوراً غير مشتبه ( ليحصل له اليقين ( وإن اشتبهت ثياب طاهرة مباحة ب) ثياب ( نجسة ( أو بثياب ) محرمة ولم يكن عنده ثوب طاهر ) بيقين ) أو ( ثوب ) مباح بيقين لم يتحر ( لما تقدم في اشتباه الطهور بالنجس (وصلى في كل ثوب صلاة واحدة ( يكررها ) بعدد ( الثياب ( النجسة أو المحرمة ، وزاد ) على عدد النجسة أو المحرمة ( صلاة ) ليصلي في ثوب طاهر يقيناً ( ينوي بكل صلاة الفرض ( احتياطاً ، كمن نسي صلاة من يوم . وفرق أحمد بين ما هنا وبين القبلة والأواني بأن الماء يلصق ببدنه فيتنجس به ، وأنه يباح صلاته فيه عند العدم ، بخلاف الماء النجس . قال القاضي : ولأن القبلة يكثر الاشتباه فيها، والتفريط هنا حصل منه بخلافها ولأن لها أدلة تدل عليها ، بخلاف الثياب . وقوله : ينوي بكل صلاة الفرض ، يعني لأنها معادة . والظاهر أنه تكفي نيتها ظهراً مثلا ، إذ لا تتعين الفريضة ، كما يأتي في باب النية ( وإن جهل ( من اشتبهت عليه الثياب ) عددها ) أي عدد النجسة أو المحرمة ( صلي ) فرضه في كل ثوب منها فيصلي في ثوب بعد آخر (حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر أو مباح ( ينوي بكل صلاة الفرض كما تقدم ، ليخرج من الواجب بيقين ، وظاهره : ولو كثرت ، لأنه يندر جداً . وقال ابن عقيل : يتحرى في أصح الوجهين دفعاً للمشقة . وإن اشتبه مباح بمكروه اجتهد . ويحتمل أن يصلي فيما شاء بدونه. ويحتمل أن يصلي بكل ثوب صلاة . وإن صلى بهما معاً كره قاله في الرعاية الصغرى ) وكذا حكم الأمكنة الضيقة ( إذا تنجس بعضها واشتبهت ولا بقعة طاهرة بيقين . فاذا تنجست زاوية من بيت وتعذر خروجه منه وما يفرشه عليه
صلي الفرض مرتين في زاويتين . وإن تنجس زاويتان صلى ثلاث مرات في ثلاث زوايا وهكذا ( ويصلى في فضاء واسع ( كصحراء وحوش كبير تنجس بعضه واشتبه ) ولا تصح إمامة من اشتبهت عليه الثياب ( أو البقعة الضيقة ( الطاهرة بالنجسة ) لأنه عاجز عن شرط الصلاة ، وهو الطاهر المتيقن ) وإن اشتبهت أخته ) أو نحوها من محارمه ) بأجنبية أو أجنبيات لم يتحر للنكاح ( أي لم يجز له التحري للنكاح منهن
(٤)
٤٩
الجزء 01 — ص ٤٩