خلفه . ولأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا هو في معنى المنقول . فلا يصح . كما لو صلى في بيته بصلاة الأمام. وهو عام في كل الصلاة . ( غير داخل الكعبة في نفل ، إذا تقا بلا ( بان وجه الأمام إلى وجه المأموم ) أو ( تدابرا بان ( جعل ) المأموم ( ظهره إلى
ظهر إمامه لأنه لا يعتقد خطأه . وإنما خصه بالنفل لما تقدم من أن الفرض لا يصح داخلها و ( لا ) تصح ) إن جعل ( المأموم ) ظهره إلى وجهه ) أي الإمام (لتقدمه ) أي المأموم (عليه) أي على امامه ( و ) الا ( فيما ذا استدار الصف حولها ( أي الكعبة رفلا بأس بتقدم المأموم : إذا كان في الجهة المقابلة للأمام ( يعني في غير جهة الأمام . لأنه لا يتحقق تقدمه عليه ) فقط ( أي دون جهة الأمام. فلا تصح إن تقدم عليه فيها . قال في المبدع : فإن كان المأموم أقرب في جهته من الأمام في جهته جاز . فإن كان في جهة واحدة بطلت . وهذا معنى كلامه في المنتهى وغيره ) و ( إلا ) في شدة الخوف إذا أمكن المتابعة ) فلا يضر تقدم المأموم . نص عليه لدعاء الحاجة اليه . فإن لم تمكن المتابعة . لم يصح الأقتداء ( وإن وقفوا ) أي المأمومون ) معه ) أي الأمام ( عن يمينه ، أو ) وقفوا ( عن جانبيه صح ) لما تقدم وان كان المأموم واحداً وقف عن يمينه أي الأمام لأدارة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وجابراً إلى يمينه لما وقفا عن يساره . رواه مسلم . ويندب تخلفه قليلا خوفاً من التقدم اعاة المرتبة. قاله في المبدع ( فإن بان عدم صحة مصافته لم تصبح ، لأنه قال في الفروع والمبدع : والمر بدع: والمرد لمن لم يحضر الوجه تصبح منفرداً ، و كصلاتهم فدا ، في صحة صلاته وجهان انتهيا ، قلت ، ظاهر المنتهى : صحة صلاة الأمام في الثانية . قال : فإن تقدمه مأموم لم تصح له . قال في الفروع نقل أبو طالب في رجل أم رجلا قام عن يساره يعيد . وانما صلى الأمام وحده . فظاهره تصح منفرداً دون المأموم . وانما يستقيم على الغاية بالإمامة . ذكره صاحب المحرر ( فإن وقف ) المأموم الرجل أو الخنثى ( خلفه ) أي الأمام ( أو ) وقف المأموم مطلقاً ( عن يساره) أي مع خلو يمينه ( وصلى ركعة كاملة بطلت ( صلاته . نص عليه . لما تقدم من إدارة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وجابرا . وعنه تصح . أختاره أبو محمد التميمي والموفق . قال في الفروع : وهي أظهر. وفي الشرح هي القياس . كما لو كان عن : يمينه وكون النبي صلى الله عليه وسلم رد جابرا وابن عباس : لا يدل على عدم الصحة ، بدليل رد جابر وجبار إلى ورائه ، مع صحة صلاتهما عن جانبيه ( وإذا وقف ) المأموم ( ) عن يساره ) أي الأمام ( أحرم أولاً ، س للامام أن يديره من ورائه إلى يمينه . ولم تبطل تحريمته ( لماسبق من فعله صلى الله عليه وسلم بابن عباس وجابر ( وإن كبر ) مأموم
معه أحد
نيجيء
٤٨٦
الجزء 01 — ص ٤٨٦