صلى بهم في صلاة خوف صلاتين ( في الوجه الرابع ، لفعله صلى الله عليه وسلم . رواه
أحمد .
( فائدة ( لو صلى الفجر ثم شك : هل طلع الفجر أولا ؟ لزمته الاعادة . وله أن يؤم فيها من لم يصل . صححه الشارح وغيره . لأن الأصل بقاء الصلاة في ذمته ، ووجوب فعلها ، أشبه ما لو شك : هل صلى أولا؟ ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما ( كالعشاء ) ولا عكسه ( ومثله صلاة كل مفترض خلف مفترض بفرض غيره وقتاً واسماً : لما تقدم من قوله : صلى الله عليه وسلم ، فلا تختلفوا عليه ، لأن الاختلاف في الصفة كالإختلاف في الوصف
( تتمة ) إذا صلى مريض بمثله ظهراً قبل إحرام صلاة الجمعة ، ثم حضر الامام الجمعة لم تنقلب ظهره نفلا في الأصح . ذكره في المبدع
وسلم
فصل
في الموقف
السنة وقوف المأمومين خلف الأمام ( رجالا كانوا أو نساء لفعله صلى الله عليه كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه، وقد روى ( أن جابراً وجباراً . وقف أحدهما عن يمينه ، والا عن يمينه ، والآخر عن يساره . فأخذ بأيديهما . حتى أقامهما خلفه رواه مسلم وأبو داود ، ولا ينقلهما إلا إلى الأكمل . وما روى عن ابن مسعود أنه « صلى بين علقمة والأسود » وقال » هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل » رواه أحمد فقیه هرون بن عفيرة. وقد وثقه جماعة . وقال ابن حبان : لا يحتج به . وقال ابن عبد البر : لا يصح رفعه . والصحيح أنه من قول ابن مسعود - وأجيب : بأنه منسوخ أو محمول على الحواز. فأجاب ابن سيرين بأن المسجد كان ضيقاً . رواه البيهقي ( الا إمام العراة ، و ( الا ( امامة النساء ، فوسطا وجوباً في الأولى ( أي امام العراة . لما تقدم في ستر العورة ) و استحباباً في الثانية ( أي امامة النساء . روى عن عائشة . ورواه سعيد عن أم سلمة. ولأنه يستحب لها التستر . وهذا استر لها ) فإن وقفوا ) أي المأمون ( قدامه ) أي الامام ( ولو ب ) قدر تكبيرة ) احرام ) ثم تأخروا ) لم تصح صلاتهم ( لقوله صلى الله عليه وسلم ( إنما جعل الامام ليؤتم به » والمخالفة في الأفعال مبطلة . لكونه يحتاج في الأقتداء إلى الألتفات
٤٨٥
الجزء 01 — ص ٤٨٥