كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٤٨٨

) وحده خلفه ( أي الأمام ) ثم تقدم عن يمينه ، أو جاء ) مأموم ( آخر فوقف معه ، أو تقدم إلى الصف بين يديه ، أو كانا ( أي المأمومان ) اثنين فكبر أحدهما ) للإحرام (وتوسوس الآخر ، ثم كبر قبل رفع الأمام رأسه من الركوع . صحت صلاتهم ) وكذا لو أحرم واحد عن يمين الأمام فأحس بآخر. فتاخر معه قبل أن يحرم الثاني ثم أحرم أو أحرم عن يسار الامام . فجاء آخر . فوقف عن يمينه قبل رفع الامام رأسه من الركوع . لأنه لم يصل قدر ركعة ولا أكثرها ( فإن وقف ( مأموم ( عن يمينه ) أي الامام ( و )وقف ( آخر عن يساره . أخرهما خلفه ( لما تقدم من رده صلى الله عليه سلم جابراً وجباراً وراءه ( فإن شق ( عليه تأخيرهما تقدم عنهما ) أو لم يمكن تأخيرهما . تقدم الامام ) عنهما ليصيرا وراءه وصلى بينهما ) فإن تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصلي خلفه . جاز ) ذلك . وفي النهاية والرعاية ، بل أولى . لأنه لغرض صحيح و ( كتفاوت إحرام اثنين خلفه ( لأنه يسير ) ثم إن بطلت صلاة أحدهما ( لسبقه الحدث ونحوه ( تقدم الآخر إلى الصف ( إن كان ) أو ( تقدم ( إلى يمين الامام ( إن لم يكن صف ( أو جاء آخر فوقف معه خلف الإمام ( لئلا يصير فذا ) وإلا ) بأن لم يمكن تقدمه إلى الصف ، بأن لم يكن فيه فرجة واحتاج إلى عمل كثير ، ولا إلى يمين الأمام، ولاجاء آخر فوقف معه (نوى المفارقة) للعذر ) وإن أدركهما ( أي أدرك مأموم الأمام والمأموم ) جالسين أحرم ، ثم جلس عن يمين صاحبة ، أو عن يسار الأمام ، ولا تأخر إذن المشقة ( قال في المبدع : وظاهره أن الزمنى لا يتقدمون ولا يتأخرون للعلة ) والاعتبار في التقدم والمساواة بمؤخر قدم ، وهو العقب ) كما تقدم في صفة الصلاة في تسوية الصفوف ) والا ) أي وإن لم يمكن تقدم بمؤخر القدم 6 ) لم يضر ، كطول المأموم عن الأمام . لأنه يتقدم برأسه في السجود . فلو استويا ) أي الامام والمأموم ) في العقب ، وتقدمت أصابع المأموم لم يضر ) أي لم يؤثر في صلاة المأموم . لعدم تقدم عقبه على عقب امامه ) وإن تقدم عقب المأموم عقب الامام مع تأخر أصابعه ( أي المأموم عن أصابع الامام ) لم تضح ( صلاة المأموم لتقدمه على امامه . اعتبار بالعقب. ولو قدم رجله وهي مرتفعة عن الأرض. لم يضر لعدم اعتماده عليها) و كذا لو تأخر عقب المأموم ) فإنه المعتبر . وإن تقدمت أصابعه ، لكن لا يضر تأخر عقبه الا إذا بان عدم مصافته لامامه . لما تقدم عن المبدع : أنه يندب تأخره قليلا ، بحيث لا يخرج عن كونه مصافاً له ) فإن صلى قاعداً لا اعتبار لمحل (القعود لأنه محل استقراره( وهو الألية ، حتى لو مد ( المأموم ) رجليه وقدمهما على الأمام لم يضر ) لعدم اعتماده عليها ٤٨٧
الجزء 01 — ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.