من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب ، لم ينبغ أن يؤمهم ، لعدم الائتلاف ) والمقصود بالصلاة جماعة : إنما يتم بالائتلاف ) ولا يكره الائتمام به ) حيث صلح للأمامة ( لأن الكراهة في حقه ( دونهم : للأخبار ( وإن كرهوه لدينه وسنته فلا كراهة في حقه . ولا بأس بأمامة ولد زنا ولقيط ، ومنفى بلعان ، وخصى وجندى) بضم الحيم ( وأعرابي إذا سلم دينهم وصلحوا لها ( لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرؤهم ) وصلى الباقون خلف ابن زياد و هو ممن في نسبته نظر . قالت عائشة «ليس عليه من وزر أبويه شيء قالت : يقال ولا تزر وازرة وزر أخرى (۱)). ولأن كلا منهم حر مرضى في دينه ، يصلح لها كغيره ) ويصح ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها ) رواية واحدة ، قاله الخلال . لأن الصلاة واحدة . وانما اختلف الوقت ) وعكسه ) أي يصح ائتمام من يقضي الصلاة بمن يؤديها لما سبق ) و ( يصح ائتمام (قاضي ظهر يوم بقاضي ظهر يوم آخر) لما تقدم ( و ) يصح ائتمام ) متوضىء بمتيمم ) لأنه أتى بالطهارة على الوجه الذي يلزمه . والعكس أولى كما تقدم ( ويصح ( ائتمام ) ماسح على حائل بغاسل ) لما تحت ذلك الحائل . لأن المسح رافع لما تقدم ) و ( يصح ائتمام ( متنفل بمفترض ) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم ( من يتصدق على هذا ؟ فقام رجل فصلى فصلى معه : ( ( لا يصح أن يؤم ( من عدم الماء والتراب ) أو به فروح ح لا يستطيع البشرة بأحدهما ( ممن تظهر بأحدهما ) كما تقدم في التماه القادر بالعاجز عن شرط الصلاة ( ولا يأتم ( مفترض بمتنفل ( لقوله صلى الله عليه وسلم » إنما جعل الأمام ليؤتم : عليه ولأن صلاة المأموم لا تؤدي بنية الأمام . أشبهت صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر . وهو ينتقض بالمسبوق إذا ادرك من الجمعة أقل من ركعة . فإنه ينوي الظهر من يصليها . قاله في المبدع ، وقد يجاب عنه بأن الظهر بدل عن الجمعة باذن . والبدل والمبدل كالشيء الواحد . وعنه يصح ، لما روى جابر « أن معاذاً كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الأخيرة ، ثم يرجع إلى قومه ، فيصلي بهم تلك الصلاة » متفق وقد يقال : هذه قضية عين تحتمل الخصوصية فليسقطها الاستدلال (۲) ) إلا إذا
عليه
(۱) سورة فاطر الآية : ۱۸
له ،
يصح
وان
فلا تختلفوا
(۲) لم جعلها المصنف خصوصية والتخصيص يحتاج إلى دليل . الأولى والأحسن أن تظل على عمومها ما دام لم يرد لها مخصص حتى تكون خصوصية
٤٨٤
الجزء 01 — ص ٤٨٤