كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٤٧

اليه وإلا فلا . وإن وجده متغيراً تغيراً يصلح أن يكون منها ولم يعلم له سبب آخر فهو نجس لما سبق . ولو وجد متغيراً في غير هذه الصورة ولم يعلم سبب تغيره فهو طاهر . وإن غلب على ظنه نجاسته، ذكره في الشرح ) وإن احتملهما ) أي التغير بالطاهر والنجس ( فهو طاهر ( أي مطهر ، استصحاباً للأصل ، لعدم تحقق خروجه عنه . وإذا كان الماء قلتين وفيه نجاسة فغرف منه باناء فالذي في الاناء طاهر والباقي نجس ، إن كان الاناء كبيراً يخرجه عن التقريب . وإن ارتفعت النجاسة في الدلو فالماء الذي في الاناء نجس . والباقي طاهر. هذا معنى كلام ابن عقيل ( وإن أخبره عدل مكلف ولو ( كان ) امرأة وقناً ) الواو بمعنى أو ( ولو ) كان المخبر (مستور الحال ) لأنه خبر لاشهادة ) أو ( كان ) ضريراً لأن للضرير طريقاً إلى العلم بذلك ) أي بالنجاسة ) بالخبر والحس ) أي بأن يكون أخبره عدل بنجاسة أو أحس بنجاسته بحاسة غير البصر ( لا ) إن أخبره ) كافر وفاسق ( ظاهر الفسق ( ومجنون وغير بالغ ) ولو مميزاً ) بنجاسته ( أي الماء أو غيره ( قبل ) أي وجب عليه قبول خبره والعمل فكيف عن استعماله لعلمه بنجاسته ( إن عين ( المخبر ( السبب ) فان لم يعينه لم يلزمه قبوله ، الجواز أن يكون نجساً عند المخبير دون المخبر المخبر دون المخبر ، لا ختلاف الناس نجاسة الماء . وقد يكون إخباره بنجاسته على وجه التوهم كالوسواس فلذلك به . في اعتبر التعيين. وإن كان المخبر فقيها موافقاً ، كما نقل عن املاء التقى الفتوحي ولا يلزم السؤال عن السبب ، قدمه في الفائق . قلت . وكذا إذا أخبره بما يسلبه الطهورية مع بقاء الطهارة ، فيعمل المخبر بمذهبه فيه . ( فان أخبره ( العدل المكلف ( أن كلباً ولغ ( من باب نفع ، أي شرب باطراف لسانه ) في هذا الاناء ولم يلغ في هذا ) الاناء ( وقال ) عدل مكلف ( آخر ) أي غير الأول ( لم يلغ في الأول ، وإنما ولغ في الثاني قبل ( المخبر وجوبا ( قول كل واحد منهما في الاثبات دون النفي . ووجب اجتنابهما ) أي الاناءين ) لأنه يمكن صدقهما لكونهما ) أي الولوغين ( في وقتين ) مختلفين اطلع كل واحد من العدلين على أحدهما دون الآخر ( أو عينا كلبين ) بأن قال أحدهما ولغ فيه هذا الكلب دون هذا الكلب وعاكسه الآخر ، فيقبل خبرهما ويكف عنهما ؛ لأن كلا منهما مثبت لما نفاه الآخر ، والمثبت مقدم لأن معه زيادة علم ( وإن عينا كلباً واحداً و ( عينا ) وقتاً لا يمكن شربه فيه منهما تعارضا وسقط قولهما ) لأنه لا يمكن صدقهما ، ولا مرجح لأحدهما ، كالبينتين إذا تعارضتا ٤٦
الجزء 01 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.