ما هنا ( وكذا حكم ( كل ) دين ثابت على (وارث لا يصح اقرار المريض بقبضه إلا
باجازة باقي الورثة ( وإن أقر المريض بوارث صح ( اقراره لأنه لغير وارث فصح كما لو لم يصر وارثاً ، ولأنه غير متهم فيه ( وإن أقر ( المريض ( لامرأته ثم أبانها تزوجها ) . قلت : أو لم يتزوجها ( ومات من مرضه لم يصح إقراره ) بغير اجازة الباقي لأنه إقرار لوارث في مرض الموت أشبه ما لو يبنها ، ولأن الاعتبار بجال الاقرار وهي وارثة حينه . وفي الرعاية الكبرى : لو أقر لها بدين ثم تزوجها ومات بطل إلا أن يجيز الورثة ( وإن أقر أنه كان طلقها في صحته لم يسقط ميراثها ) لأنه متهم . و كما لو طلقها
في مرضه ..
تتمة ) يصح إقرار المريض باحبال الامة لأنه يملك ذلك فملك الاقرار به . وكذا كل ما ملكه ملك الاقرار به فاذا أقر بذلك ثم مات فإن بين أنه استولدها في ملكه فولدت الاصل فأم ولد تعتق بموته من رأس المال ، وإن أقر من نكاح أو وطء بشبهة عتق الولد ولم تصر أم ولد ، وان لم يبين السبب فالأصل الرق ولا ولاء على الولد لأن الاصل عدمه فإن كان له وارث قام مقامه في بيان كيفية استيلادها .
فصل
و إن أقر عبد أو أمة ولو آبقاً بحد أو
6
أقر عبد ) بطلاق أو ( أقر قن ) بقصاص فيما دون النفس أخذ به ) أي باقراره ( في الحال ) لأن له ذلك ليستوفي من بدنه و هو له دون سيده لأن السيد لا يملك منه إلا المال . و لقوله صلى الله عليه وسلم «الطلاق لِمَنْ أَخَذ بالساق » ومن ملك الانشاء ملك الاقرار ( وإن أقر ( القن ( بقصاص في النفس لم يقتص منه في الحال ) لأنه يسقط حق السيد به أشبه الاقرار بقتل الخطأ ، ولأنه متهم في أن يقر لمن يعفو على مال فيستحق رقبته لتخلص من سيده ) ويتبع به ( أي القصاص في النفس إذا أقر به في رقه ( بعد العتق ) لزوال المعارض ) وطلب جواب الدعوى ( للقتل عمداً ( منه ) أي القن ( ومن سيده ) جميعاً كما تقدم ( وإن أقر السيد عليه ) أي القن ) بمال أو بما يوجبه ) أي المال ( كجناية الخطأ ) والعمد الذي لا يوجب قصاصاً بحال كالجائفة والمأمومة ( صح ) إقراره لأن المال
٤٥٧
الجزء 06 — ص ٤٥٧