أزاله
ملکه
ثم أقر بدين نفذ عتقه و هبته ولم ينقضا باقراره ( نصاً لأنه تصرف منجز تعلق بعين مال عن فلم ينقضه ما تعلق بذمته ، كما لو أعتق أو وهب ثم حجر عليه افاس ) و تقدم حكم إقرار مفلس وسفيه في ( كتاب ( الحجر ) مفصلا ( وإن أقر لامرأته في مرض موته بمهر لم يقبل ( لأنه إقرار لوارث ) ويلزمه مهر مثلها ( إن أدعته ( بالزوجية ) أي بمقتضى كونها زوجته ( لا باقراره ) لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه عليه ، والأصل بقاؤه ( ويصح إقراره ) أي المريض ) بأخذ دين ) له ( من أجنبي ) لأنه إقرار لمن لا يتهم في حقه ( وإن أقر ( المريض بدين أو عين ) لوارث وأجنبي صح ) الإقرار ( للأجنبي ( بغير إجازة ، كما لو انفرد لعدم التهمة بخلاف الشهادة لأن الإقرار آكد منها ولذلك لا تعتبر فيه العدالة ، ويوقف إقراره على اجازة باقي الورثة ( والاعتبار ) في كونه وارثاً أو غير وارث ) بحالة الإقرار ( لأنه قول تعتبر فيه التهمة فاعتبرت حالة وجوده دون غيرها كالشهادة ( لا بحالة الموت ( بخلاف الوصية ( فلو أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يلزم اقراره ( لاقتران التهمة به فلا ينقلب لازماً بعد ذلك ( لا أنه ( أي الافرار ( باطل ) كما توهمه عبارة المقنع وغيره لم يصح لأنه لا يزيد على الوصية وهي موقوفة على الاجازة لا باطلة ، وفي نسخ لأنه باطل وليس بمناسب لقوله لم يلزم ( وإن أقر لغير وارث ( صح وإن صار عند الموت ،وارثاً ، كما لو أقر لابن ابنه مع ابن فمات ابنه لم يتغير حكم الاقرار لوقوعه من أهله خالياً من التهمة يثبت الحق به ولم يوجد ما يسقطه ) أو أعطاه ) أي أعطى غير وارث لزمت العطية و ( صح ) العقد ( وإن صار ) المعطى ( عند الموت وارثاً ) لما تقدم ذكره في الترغيب وغيره اقتصر على ذلك في الفروع وشرح المنتهى وقد تقدم في تبرعات المريض أن المعتبر وقت الموت في العطية كالوصية وقطع به صاحب الفروع هناك كأكثر الأصحاب قال في تصحيح الفروع : وهذا هو المعتمد عليه وكان الأولى مكان بشيء ويقطع بضده في غيره ( وإن أقرت ) المريضة ( في مرضها أن لا مهر لها عليه ) أي الزوج ( لم يصح ) الاقرار إن لم يجزه باقي ورثتها للتهمة ( إلا أن يقيم بينة بأخذه ( أي الصداق مطلقاً ( أو باسقاطه ) في غير مرض الموت المخوف وهذا معنى مهنا ونقل ابراهيم: لو كان مهرها عشرة آلاف فقالت مالي عليه إلا ستة آلاف القضاء ما قضت عليه اقتصر في الفروع في تبرعات المريض ولعل المراد بما لي عليه إلا ستة آلاف أي لم يتزوجني إلا عليها لا أنها أقرت بقبض أربعة بخلاف
الجزء 06 — ص ٤٥٦