لأنه
يتعلق برقبته وهي مال السيد فضح إقراره به ) ويؤخذ منه ) أي السيد ( دية ذلك ) يعني أنه بخير بين فدائه وبيعه وتسليمه في أرش الجناية كما يعلم مما سبق ، كما لوثبت بالينة و ( لا ) يصح إقرار السيد على قنه ) بما يوجب قصاصاً ولو فيما دون النفس ) لا يملك منه إلا المال ( وإن أقر العبد ) ومثله الأمة ( بجناية خطأ أو شبه عمد أو غصب أو سرقة مال ) لم يقبل على السيد ) أو ( أقر القن غير المأذون له بمال عن معاملة أو ( أقر جمال ) مطلقاً ولم يبين كونه عن معاملة أو غيرها لم يتما على السيد ( أو ) أقر من أذون له ومثله حر صغير مأذون له في التجارة ) بما لا ينسق بالتجارة ) كقرض وجناية و كذبه السيد لم يقبل ( اقراره ) على السيد ( لأنه إقرار من محجور عليه في حق غيره ( وإن توجهت عليه ) أي القن ) يمين على مال فنكل عنها فكاقراره فلا يجب المال ) لأنه كالإقرار على غيره ) وسواء كان ما أقر ( القن ) بسرقته باقياً أو تالفاً في يد السيد أو يد العبد ويتبع بما أقر به بعد العتق ) لزوال المانع ( ويتطلع للسرقة في المال ) إذا أقر بها ( في الحال ) أي حال الاقرار لأن القطع حق له فيقبل إقراره به ، كما لو أقر بقصاص بطرف ( قال ) الامام أحمد في عبد أقر بسرقة دراهم في يده أنه سرقها من رجل ، والرجل يدعي ذلك ) أي أنه سرق الدراهم منه ( والسيد يكذبه . فالدراهم لسيده ) لأن المال حق للسيد فلم يقبل إقرار العبد به ، كما لو أقر العبد بمال في يده ( ويقطع العبد ) لما تقدم ( ويتبع بذلك ( المال الذي أقر به ( بعد العتق ) لزوال المعارض ( وما صح اقرار العبد به ( كالحد والطلاق والقصاص في الطرف ( فهو الخصم فيه ) وحده فطلب جواب دعواه منه ( وإلا ) أي وإن لم يصح إقرار العبد به كالمال الخصم فيه (سيده ) والقصاص في النفس هما الخصم فيه كما سبق. ( وإن أقر بالجناية مكاتب تعلقت برقبته وذمته ( ولا يتعلق ذلك بالسيد ) ولا يقبل اقرار سيده ) أي المكاتب ( عليه بذلك ) أي بجناية ولا بغيرها ، لأنه اقرار على غيره ( وإن أقر غير مكاتب بمال لسيده أو ( أقر ( سيده له ) بمال ( لم يصح ( الإقرار لأن مال العبد لسيده ، وشمل ذلك القن والمدبر وأم الولد والمعلق عتقه بصفة بخلاف المكاتب فإنه يملك كسبه ومنافعه ، و علم منه صحة اقرار كل منهما للآخر بنحو حد ) وإن أقر العبد ) أو الأمة ( برقه لغير من هو في يده لم يقبل ( وإن أقر السيد بذلك قبل لأنه في يد السيد لا في يد نفسه ( وإن أقر السيد أنه باع عبده من نفسه بألف وصدقه صح ) ذلك ( ولزمه الألف )
٤٥٨
الجزء 06 — ص ٤٥٨