في
( وهي ( أي الشروط في النكاح ( قسمان ( احدهما ( صحيح وهو نوعان : أحدهما ما يقتضيه العقد ) بأن يكون هو مقتضى العقد ( كتسليم الزوجة اليه ) أي إلى الزوج ( وتمكينه من الاستمتاع بها ) وتسليمها المهر وتمكينها من الانتفاع به ( فوجوده كعدمه ) لأن العقد يقتضي ذلك ( الثاني شرط ما تنتفع به المرأة ) مما لا ينافي العقد ( كزيادة معلومة في مهرها ) أو في نفقتها الواجبة . أشار اليه في الاختيارات ) أو ( اشتراط كون مهرها من ) نقد معين أو ( تشترط عليه ) أن لا ينقلها من دارها أو بلدها أو أن لا يسافر بها أو ) أن ( لا يفرق بينها وبين أبويها أو ( أن لا يفرق بينها وبين ( أولادها أو على أن ترضع ولدها الصغير أو ( شرطت أن ( لا يتزوج عليها ولا يتسرى أو شرط لها طلاق ضرتها أو ) شرط لها ( بيع أمته . فهذا ) النوع (صحيح لازم للزوج بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه ) لما روى الاثرم، باسناده «أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ وَشَرَط لها دَارَهَا ثُمَّ أَرَادَ نقلها فَخاصَمُوهُ إلى عمر فقال : لها شَرْطَهَا فَقَالَ الرَّجُلُ : إِذنَ يُطَلَّقْنَنَا فَقَالَ عُمَرُ مَقاطِعُ الحُقوقِ عِنْدَ الشروط ) ولأنه شرط لها منفعة مقصودة لا تمنع المقصود من النكاح . فكان لازماً كما لو اشترطت كون المهر من غير نقد البلد . وأما قوله صلى الله عليه وسلم كل شَرط ليس في كتاب الله فهو باطل » أي ليس في حكم الله وشرعه وهذا مشروع . وقد ذكرنا ما دل على مشروعيته ، وعلى من نفى ذلك الدليل . وقولهم : إن هذا يحرم الحلال ليس كذلك . وإنما يثبت للمرأة إذا لم يف به خيار الفسخ . وقولهم : إنه ليس من مصلحة العقد ممنوع ، فأنه من مصلحة المرأة . وما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة العقد كاشتراط الرهن في البيع ولا يجب الوفاء به ( أي بالشرط الصحيح ) بل يسن الوفاء به . لأنه لو وجب لأجير الزوج عليه ولم يجبره عمر بل قال لها شرطها ( فان لم يفعل ( أي لم يف الزوج لها بشرطها ( فلها الفسخ ) لما تقدم عن عمر . ولأنه شرط لازم في عقد فثبت حق الفسخ بترك الوفاء به كالرهن والضمين في البيع ، وحيث قلنا تفسخ فبفعله ما شرط أن لا يفعله ( لا بعزمه ) عليه خلافاً للقاضي لأن العزم على الشيء ليس كفعله ( وهو ) أي الفسخ إذن ( على التراخي ( لأنه خيار يثبت لدفع الضرر فكان على التراخي ، تحصيلا لمقصودها كخيار العيب والقصاص فلا ) يسقط ( الخيار ) إلا بما يدل على الرضا ) منها ( من قول أو تمكين منها مع العلم ( بفعله ما شرطت أن لا يفعله . فان لم تعلم بعدم الوفاء ومكنته لم
۹۱
الجزء 05 — ص ٩١