بشبهة أو ( زنا حرم عليه نكاحها . و ( حرم عليه ) وطؤها إن ملكها ) وكذا أمها وبنتها تحرم على الواطىء كذلك لا على أبيه أو ابنه ) ولا يحل نكاح خنثى مشكل حتى يتبين أمره) لاشتباه المباح والمحظور في حقه .
تتمة » قال الخرقي : إذا قال أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء . وان قال أنا امرأة لم ينكح الا رجلا . فان تزوج امرأة ثم قال أنا امرأة انفسخ نكاحه لاقراره ببطلانه ، ولزمه نصف المهر إن كان قبل الدخول أو جميعه إن كان بعده . ولا يحل له بعد ذلك أن ينكح لأنه أقر بقوله أنا رجل بتحريم الرجال ، وأقر بقوله أنا امرأة بتحريم النساء . وان تزوج رجلا ثم قال أنا رجل لم يقبل قوله في فسخ نكاحه لأنه حق عليه فاذا زال نكاحه فلا مهر له لأنه يقر أنه لا يستحقه سواء دخل به أو لم يدخل ويحرم النكاح بعد ذلك لما ذكرنا قاله في الشرح ) قال الشيخ ولا يحرم في الجنة زيادة العدد و ( لا ( الجمع بين المحارم وغيره ) لأنها ليست دار تکلیف
باب
الشروط في النكاح
أي ما يشترطه أحد الزوجين في العقد على الآخر مما له فيه غرض ( و محل المعتبر منها ) أي من الشروط ( صلب العقد ( كأن يقول : زوجتك بنتي فلانة بشرط كذا ونحره ويقبل الزوج على ذلك ) وكذا لو اتفقا ) أي الزوجان ( عليه ) أي الشرط ( قبله ) أي العقد ( قاله الشيخ وغيره ) قال الزركشي : هو ظاهر اطلاق الخرقي وأبي الخطاب وابي محمد وغيرهم ) وقال ( الشيخ ) وعلى هذا جواب أحمد في مسائل الحيل لان الامر ) بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحداً. وقال في فتاويه : انه ظاهر المذهب و ( ظاهر (منصوص أحمد و ( ظاهر قول قدماء أصحابه ومحققي
المتأخ ين ( قال في الانصاف وهو الصواب الذي لا شك فيه ) وقطع به في المنتهى وظاهر هذا أو صريحه أن ذلك لا يختص النكاح بل العقود كلها في ذلك سواء (ولا يلزم الشرط بعد العقد ولزومه ( لفوات محله لكن يأتي في آخر النشوز أن اشتراط الحكمين ما لا ينافي النكاح لازم إلا أن يقال : نزلت هذه الحالة منزلة العقد قطع للشقاق والمنازعة
الجزء 05 — ص ٩٠