كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٢٢٩٩

يسقط خيارها . لأن موجبه لم يثبت فلا يكون له أثر كالمسقط لشفعته قبل البيع ، وإذا 6 شرطت عليه أن لا يتزوج أو لا يتسرى عليها ففعل ذلك ثم قبل أن تفسخ طلق أو باع قال في الاختيارات : قياس المذهب أنها لا تملك الفسخ ) ولا يلزم هذه الشروط إلا في النكاح الذي شرطت فيه . فان بانت ( المشترطة ( منه ثم تزوجها ثانياً لم تعد ) الشروط لأن زوال العقد لما هو مرتبط به ( وقال الشيخ : لو خدعها ) أي خدع من شرط أن لا يسافر بها ) فسافر بها ثم كرهته لم يكن له أن يكرهها ( على السفر ( بعد ذلك انتهى هذا إذا لم تسقط حقها ( من الشرط ( فإن أسقطته سقط ( قال في الإنصاف : الصواب أنها إذا اسقطت حقها يسقط مطلقاً ) ولو شرط لها أن لا يخرجها من منزل أبويها فمات الأب ( أو الأم ( بطل الشرط ( لأن المنزل صار لأحدهما بعد أن كان لهما . فاستحال إخراجها من منزل أبويها . فبطل الشرط ( ولو تعذر سكنى المنزل ) الذي اشترطت سكناه ( بخراب وغيره سكن بها ( الزوج ( حيث أراد وسقط حقها من الفسخ ) لأن الشرط عارض وقد زال . فرجعنا إلى الاصل والسكنى محض حقه ( وقال الشيخ : فيمن شرط لها أن يسكنها بمنزل أبيه فسكنت ثم طلبت سكنى منفردة وهو عاجز فلا يلزمه ما عجز عنه ) بل لو كان قادراً . فليس لها عند مالك وأحد القولين في مذهب أحمد وغيره غير ما شرط لها ( انتهى ) قال في الفروع : كذا قال ومراده صحة الشرط في الجملة بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه، لا أنه يلزمها . لأنه شرط لحقها لمصلحتها لا حقه لمصلحته حتى يلزمه في حقها . ولهذا لو سلمت نفسها من شرطت دارها فيها أو في داره لزم انتهى . أي لزمه تسليمها ولهذا قال في المنتهى : ومن شرطت سكناها مع أبيه ثم أرادتها منفردة فلها ذلك ) ولو شرطت عليه نفقة ولدها ( من غيره ( وكسوته مدة معينة ) صح الشرط . وكانت من المهر . فظاهره إن لم يعين المدة لم يصح للجهالة . فصل القسم الثاني من الشروط في النكاح ( فاسد وهو نوعان . أحدهما : ما يبطل النكاح ، وهو أربعة أشياء أحدها نكاح الشغار ) بكسر الشين ، قيل : سمي به لقبحه تشبيهاً برفع الكلب رجله ليبول . وقيل : ۹۲
الجزء 05 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.