) وإن اختلفا ) أي الشريكان ( في القيمة ) أي قيمة العبد المشترك حين اللفظ بالعتق ( رجع إلى قول المقومين ) أي أهل الخبرة بالقيم ، لأنهم أدرى بها . ولا بد من اثنين كما يؤخذ من باب القسمة من قولهم : إن كان يحتاج إلى تقويم ، فلا بد من قاسمين ( فان كان العبد ) الذي وقعت السراية فيه ( قد مات أو غاب أو تأخر تقويمه ) عن زمن اللفظ بالعتق ( زمنا تختلف فيه القيمة ولم يكن بينة ) بقيمته وقت العتق ( فالقول قول المعتق ( بيمينه . لأنه منكر لما زاد على ما يقوله . والأصل براءة ذمته من الزيادة ) وإن اختلفا في صناعة في العبد توجب زيادة القيمة فقول المعتق) أيضاً بيمينه ، لما تقدم ) إلا أن يكون العبد يحسن الصناعة في الحال ولم يمض زمن يمكن تعلمها فيه . فيكون القول قول الشريك ( المطالب بالقيمة . لأن الظاهر معه . . والأصل عدم التعلم (كما لو اختلفا في عيب ينفصه كسرقة وإباق ( بأن قال المعتق : كان العبد يسرق أو يأبق وأنكر شريكه . فقوله . لأن الأصل سلامته ( وإن كان العيب ) موجوداً ( فيه حال الاختلاف واختلفا في حدوثه فى القول ( قول المعتق ) في عدم حدوثه . لأنه الأصل ( وإن كان المعتق ) للعبد المشترك أو لنصيبه منه ( معسراً ) بقيمة شقص شريكه كله فلم يملك شيئاً من قيمته ( عتق نصيبه ( من العبد أو الأمة ( فقط ) يعني ولا يسري عتقه إذن إلى نصيب شريكه ( ولو ايسر بعده ( أي بعد العتق لقوله صلى الله عليه وسلم وإلا فقد عتق عليه ما عتق » ( وإذا كان لرجل ) أو امرأة (نصف عبد ) أو أمة (ول) شخص ) آخر ثلثه ( أي العبد أو الأمة (ول) شخص ( آخر سدسه فأعتق موسران منه ( أي العبد أو الأمة ( حقيهما معا بوكيل ( بأن وكلا من أعتق حقيهما منه معا أو وكل أحدهما الآخر فأعتق حقيهما ) أو تعليق ) بأن قالا له : إذا جاء رأس الشهر أو دخلت الدار ونحوه فنصيبنا منك حر ونحوه . وكذا لو تلفظا بالعتق معاً ( فضمان حق ( الشريك ( الثالث ( بينهما نصفين . لأن عتق نصيب الثالث عليهما إتلاف لرقه . وقد اشتركا فيه فتساويا في ضمانه . ويفارق الشفعة . لأنها شرعت لإزالة الضرر عن نصيب الشريك الذي لم يبع . فكان استحقاقه على قدر نصيبه ( وولاء حصته ) أي الشريك الثالث ( بينهما نصفين ( لأن الولاء بحسب العتق (ولو قال شريك ) في رقيق (أعتقت نصيب شريكي (ف ) قوله ذلك ( لغو ) ولو موسراً ولو رضي شريكه . لأنه لا ولاية له على نصيب شريكه ( وإن قال ( الشريك في رقيق ( اعتقت النصف
>>
۰۱۷
الجزء 04 — ص ٥١٧