انصرف إلى ملكه ثم سرى ( العتق إلى نصيب شريكه إن كان موسراً . لأن الظاهر أنه
:
أراد نصفه الذي يملكه . ونقل ابن منصور عن أحمد : في دار بينهما قال أحدهما بعتك نصف هذه الدار : لا يجوز ، إنما له الربع من النصف حتى يقول نصيبي ( ولو وكل أحدهما ) أي أحد الشريكين الشريك ( الآخر ( في عتق نصيبه من الرقيق المشترك ( فأعتق ( الشريك الوكيل ( نصفه ولا نية ( بأن لم ينوبا بالنصف الذي اعتقه نصفه أو نصف شريكه الذي وكله ) انصرف ( العتق ) إلى نصيبه ) أي الوكيل ، دون نصيب شريكه الموكل لأن الأصل في تصرف الإنسان أن يكون في ماله ، ما لم ينوه عن موكله وأيهما سري العنق عليه لم يضمن حصة شريكه . ذكره في المنتهي (ومن ادعى أن شريكه الموسر أعتق حقه ( من رقيق مشترك ) فأنكر ( شريكه ذلك ( عتق حق المدعي) وحده لاعترافه بحريته ( مجاناً ( فلا يغرم له أحد قيمته ( ولم يعتق نصيب ) الشريك ( الموسر ) من الرقيق . لأن إقرار شريكه عليه غير مقبول ) ولا تقبل شهادة المعسر عليه ) أي على الموسر بالعتق ) لأنه يجر إلى نفسه نفعاً ) بشهادته لكونه يوجب عليه بشهادته قيمة حصته له ( فان لم تكن ( للعبد ) بينة سواه حلف الموسر وبرىء من القيمة والعتق ) جميعاً ) ولا ولاء للمعسر في نصيبه ) لأنه لا يدعيه ( ولا ) ولاء ( للموس) أيضاً على نصيب المعسر . لأنه لا يدعيه ( فان عاد المعسر فأعتقه وادعاه ) أي فاعترف أنه كان أعتق حصته ( ثبت له ) ولاء حصته . لأنه لا منازع له فيه . وإن عاد الموسر واعترف باعتاق نصيبه و صدقه المعسر مع إنكار المعسر لعتق نصيبه عتق نصيب المعسر أيضاً . وعلى الموسر غرامة نصيب المعسر . وثبت له الولاء على جميعه ) وإن كان المدعي عليه ) بانه أعتق نصيبه من العبد ) معسراً ) وأنكر ( ف ) القول ( قوله مع يمينه ) لأن الأصل عدم العتق ( ولا يعتق منه ( أي العبد ) شيء ) لأنه ليس في دعواه على المعسر أنه أعتق نصيبه اعتراف بحرية نصيبه ولا ادعاء استحقاق قيمتها على المعتق ) فإن كان المدعي) رجلا ) عدلا حلف العبد مع شهادته ) وقبلت شهادته . لأنه لا يجر بها إليه نفعاً لا عترافه بعسرته . فلا سراية ) و ( إذا شهد الرجل العدل وحلف العبد معه بأنه أعتق نصفه ( صار نصفه حراً ) وإن لم يحلف معه لم يعتق منه شيء . لأن العتق لا يحصل بشاهد واحد من غير يمين ( وإن اشترى المدعي حق شريكه ( بعد دعواه عليه أنه أعتقه ( عتق عليه ) حق شريكه ( كله ( مؤاخذة له باعترافه ، ولم يسر العتق إلى نصيبه . لأن عتقه لما
الجزء 04 — ص ٥١٨