إلى
منْ مَمْلُوكَ فَهُوَ من ماله » قاله في المغني وغيره . ولأنه إزالة ملك عن بعض مملوك الأدمي فزال عن جميعه كالطلاق . ويفارق البيع . فإنه لا يحتاج السعاية ولا ينبني على التغليب والسراية . وأما إذا قال : شعرك أو نحوه حر فإنه لا يعتق منه شيء . لأن هذه الأشياء تزول ويخرج غيرها فهي في قوة المنفصلة ( وإن أعتق ) أحد شريكين ( شركا له في عبد أو أمة بأن أعتق حصته أو بعضها ( أو ) أعتق ( العبد ) المشترك (كله ( أو اعتق الامة المشتركة كلها ( وهو ) أي الشريك الذي باشر العتق ( موسر بقيمة باقيه يوم ) أي حين ) عتقه على ما ذكر في زكاة فطر عتق ) العبد ) كله ( أو الامة كلها ) وعليه ) أي الشريك المباشر للعتق ( قيمة باقية لشريكه ) لما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من أعتق شركاً له في عبد وَكَانَ لَهُ مَال يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ ، قَومَ عَليه العبد قيمة عدل ، فأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَّتَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ ، وإلا فقد عتق عليه ما عتق » متفق عليه . وتعتبر القيمة ) وقت عتقه ( أي اللفظ بالعتق . لأنه حين التلف ( فان لم يؤد ( الشريك المعتق ( القيمة حتى أفلس ) أي حجر عليه الحاكم لفلس ( كانت ) القيمة ) في ذمته ( فيضرب لربها بها أسوة الغرماء ولم يبطل العتق . لأنه إذا وقع لا يرتفع ( ويعتق على موسر ببعضه ( أي ببعض قيمة باقي العبد أو الأمة ( بقدره ) أي بقدر ما هو موسر به وباقيه رقيق ) كما تقدم ( فيمن ملك جزءا من ذي رحمه المحرم بنسب ( وولاؤه ) أي ولاء ما عتق عليه من نصيب شريكه بالسراية ( له ) لأنه المعتق له . ولذلك غرم قيمته ( وسواء ) فيما تقدم كان العبد والشركاء مسلمين ( كلهم ( أو كافرين ) كلهم ( أو ) كان ( بعضهم ( مسلماً . وبعضهم كافراً ، ولو كان المعتق كافراً والعبد مسلماً لما تقدم . ولا فرق في العبد أيضاً بين القن والمدير والمكاتب ونحوه ولو مع رهن شقص الشريك وتجعل قيمته مكانه . وإذا كان المشترك مكاتبا وسرى العتق قوم مكاتباً وغرم المعتق حصة الشريك منه ( فان أعتقه الشريك بعد ذلك ) أي بعد عتق شريكه لنصيبه وسراية العتق إلى نصيبه ( ولو قبل أخذ ) الشريك ( القيمة ) لم ينفذ عتقه له . لأنه قد صار حراً يعتق الأول له . لأن عتقه حصل باللفظ لا بدفع القيمة وصار جميعه حراً واستقرت القيمة على المعتق الأول فلا يعتق بعد ذلك بعتق غيره ( أو تصرف ( الشريك ( فيه ) أي في نصيبه من العبد المشترك بعد عتق شريكه الموسر ( لم ينفذ ( تصرفه سواء كان بيعاً أو هبة أو إجارة ونحوها . لأنه تصرف في حر
٥١٦
الجزء 04 — ص ٥١٦