كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٢١١٤

الصحة في صحة العقدو ) في ( توريث كل منهما من صاحبه ( لانه عقد معاوضة يصح في الصحة ، فصح في المرض كالبيع ، ولان له ان يوصى بثلث ماله . بَابُ الاقرار بمشارك في الميراث أي بيان طريق العمل في تصحيح المسئلة إذا أقر بعض الورثة دون بعض . وأما إذا كان الإقرار من جميعهم فلا يحتاج إلى عمل سوى ما تقدم . وبيان نفس الاقرار . بوارث وشروطه . فهو وان علم مما هنا اجمالا لكنه يأتي آخر الكتاب باوسع مما هنا ( إذا أقر كل الورثة المكلفون ولو أنه ( أي المقر الوارث ( واحد يرث المال كله ) لو لم يقر ( تعصيباً ) كأخي الميت ( أو ) يرثه تعصيباً و ( فرضا ) كأخي الميت لأمه إذا كان ابن عمه أو زوج الميتة إذا كان ابن عمها وليس لنا وارث واحد يرث المال كله فرض ( أو ) كان الوارث يرث المال كله ( فرضا وردا ( كسائر أصحاب الفروض غير الزوجين ( ولو ( كان الإقرار ممن انحصر فيهم الإرث لولا الإقرار ( مع عدم أهلية الشهادة كالكافر والفاسق ( إذا أقر ) بوارث للميت ) واحد أو أكثر ، كابن أو بنت ( سواء كان ( المقر به ( من حرة أو ( كان من ( أمته ) أي أمة الميت (فصدقهم ) المقر به إن كان مكلفاً ثبت نسبه ( أو ) لم يصدق و ( كان صغيراً أو مجنوناً ثبت نسبه ) لأن الوارث يقوم مقام المورث في ميراثه والدين الذي له وعليه وبيناته ودعاويه والأيمان . التي له وعليه كذلك في النسب . وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف . وحكاه عن أبي حنيفة . لكن المشهور عن أبي حنيفة أنه لا يثبت نسبه إلا بإقرار رجلين أو رجل وامرأتين . وقال مالك : لا يثبت إلا بإقرار اثنين لأنه يحمل النسب على غيره . فاعتبر فيه العدد كالشهادة . ولنا أنه حق يثبت بالإقرار فلم يعتبر فيه العدد كالدين ، ولأنه قول لا يعتبر فيه اللفظ ولا العدالة . فلم يعتبر فيه العدد كاقرار الموروث . واعتباره بالشهادة . لأنه لا يعتبر فيه اللفظ ولا العدالة . ويبطل الإقرار بالدين ( ولو أسقط ( المقر به يصح ( المقر ) أي الذي أقر ( به كأخ يقر بابن ( لأن المقر به ثابت النسب الذي بينه وبين الميت وليس به مانع فدخل في عموم الوارث حالة الإقرار . إذا تقرر هذا فإنه يثبت + ٤٨٥
الجزء 04 — ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.