متهمة في ذلك ( سقط ( الميراث ) كفسخ معتقة تحت عبد ) لأنه لدفع الضرر ولا للفرار ( أو فعلته ( أي ما يفسخ نكاحها من استدخال ذكر أبيه أو ارضاع زوجة زوجها الصغير ونحوه ) مجنونة ( فلا إرث لأنها لا قصد لها ( ولو خلف زوجات نكاح بعضهن فاسد) ولم تعلم عينها أخرجها وارث بقرعة ( أو ) خلف زوجات نكاح بعضهن ( منقطع قطعاً يمنع الميراث ) على ما تقدم تفصيله ) ولم تعلم عينها ) أي عين من انقطع نكاحها قطعاً يمنع الميراث ( أخرجها وارث بقرعة ) والميراث للبواقي . لأنه إزالة ملك عن آدمي فتستعمل فيه القرعة عند الاشتباه كالعتق . ولان الحقوق تساوت على وجه تعذر تعيين المستحق فيه من غير قرعة فينبغي أن تستعمل فيه القرعة كالقسمة ( وان كان الزوج عنيناً فأجل سنة فلم يصبها حتى مرضت ( مرض الموت المخوف ( في آخر الحول و اختارت فرقته وفرق ( الحاكم ( بينهما لم يتورثا ( لا نقطاع العصمة على وجه لافرار فيه ، لان الفسخ هنا لدفع الضرر لا للفرار ، فهي كالمعتقة تحت عبد ( وإن طلق أربعاً في مرضه ( المخوف ) طلاقايتهم فيه ( بقصد حرمانهن ( فانقضت عدتهن وتزوج أربعاً اهن ) ثم مات ( فالميراث للثمان ما لم تتزوج المطلقات ) أو يرتدون لان طلاقهن لم يسقط ميراثهن كما تقدم فيشاركن الزوجات ) ولو كانت المطلقة ) فراراً ( واحدة ) فانقضت عدتها ( وتزوج أربعاً سواها ) ثم مات ( فالميراث بين الخمس على السواء ) لان المطلقة وارثة بالزوجية . فكانت أسوة من سواها ) ولو ادعت) امرأة ( ان زوجها أبانها وجحد الزوج ) دعواها ) ثم مات لم ترثه إن دامت على قولها ) لاقرارها انها مقيمة تحته بغير نكاح : وعلم منه أنها لو كذبت نفسها قبل موته ورثته لتصادقهما على بقاء النكاح المترتب عليه آثاره من وجوب طاعته ونحوها ولا عبرة بتكذيب نفسها بعد موته . لانها متهمة إذن . وفيه رجوع عن إقرار لباقي الورثة فلم يقبل ( ولو قتلها ) أي قتل الزوج زوجته ) في مرض الموت ) المخوف ( ثم مات لم ترث لخروجها من حيز التملك والتمليك ( ذكره ابن عقيل وغيره. وظاهره ولو أقر أنه تلها من أجل أن لا ترثه . قال في الفروع : ويتوجه خلاف كمن وقع في شبكته صيد بعد موته ( وحكم التزوج في مرضه ) حكمه في الصحة ( أو ) أي وحكم تزوجها في ( مرضها ) حكم التزوج في الصحة ( أو ) أي وحكم تزوج إنسان بامرأة في (مرضها ولو ) كان المرض ( مخوفاً ولو ( كان النكاح ( مضارة ( للورثة أو بعضهم ( حكم النكاح في
، ،
سو
٤٨٤
الجزء 04 — ص ٤٨٤