نسبه ( ولو مع ) وجود (منكر) من أقاربه (له ) أي للمقر به ( لا يرث ) ذلك المنكر ( لمانع ( قام به من ( رق و نحوه ) كقتل أو اختلاف دين ، لأن وجود من قام به المانع كعدمه في الارث والحجب فكذا هنا . ومحل ثبوت نسبه بالاقرار ( إن كان ) المقر به ( مجهول النسب ( بخلاف ثابت النسب . لأن إقراره به يتضمن إبطال نسبه المعروف فلم يصح ( وهو ممكن ( أي ويشترط أن يكون المقر به يمكن لحاقه بالميت فإن كان الميت دون ابن عشر لم يصح الاقرار بولد له . وكذا لو كان ابن أكثر منها وأقروا بمن بينه وبينه دونها أنه ولده لم يلحقه لاستحالته . ويشترط أيضاً ما أشار إليه بقوله ( ولم ينازع ) المقر ( فيه) أي في نسب المقربه ( منازع ) بأن لا نسبه ، لأنه إذا نازعه آخر فليس أحدهما بلحاقه أولى من الآخر ( ويأتي في الاقرار )
يدعي
آخر
6
بأوضح من هذا ( وإلا ) بأن فقد شيء من الشروط الأربعة . وهي إقرار الجميع وتصديق المقربه إن كان مكلفاً ، وإمكان كونه من الميت ، وعدم المنازع ( فلا ) ثبوت للنسب ( و ) حيث ثبت فانه ) يثبت إرثه فيقاسمهم ( لما تقدم ( إن لم يقم به مانع من موانع الارث نحو رق ( فان كان به مانع ثبت نسبه ولم يرث) للمانع ( فان كان المقر به ( وقت الاقرار ) غير مكلف ( لصغر أو جنون ( فأنكر ) النسب ( بعد تكليفه لم يسمع إنكاره ) اعتباراً بحال الإقرار لأنه يبطل حقاً عليه ( ولو طلب إحلافه ) أي المقر ( على ذلك ) أي على ما أقر به من النسب ( لم يستحلف ) لأنه لو نكل لم يقض عليه بالنكول لأنه إنما يقضي به في المال. وهذا ليس منه ( وإذا اعترف إنسان بأن هذا أبوه فكاعترافه بأنه ابنه ( فيثبت نسبه إن كان مجهول النسب وصدقه لمقر به ( حيث أمكن ذلك ( بأن كان المقر بأبوته أكبر من المقر بفوق عشر سنين مدة الحمل ( و ) لو مات إنسان عن بنت وزوج أو عن بنت ومولى فأقرت البنت لها فانه ( يعتبر ( لثبوت نسبه ( إقرار الزوج والمولى المعتق إذا كانا من الورثة ) كالمثالين لشمول اسم الورثة لكل منهما ( وإن أقر أحد الزوجين الذي لا وارث ) للآخر ( معه بابن (1) ازوج ( الآخر من غيره فصدقه الإمام أو نائبه ثبت نسبه ) لأن ما فضل عن حصة الزوج أو الزوجة لبيت المال والإمام أو نائبه هو المتولى لأمره فقام مقام الوارث معه لو كان ( وإلا ) بأن لم يصدق الإمام أو نائبه المقر من الزوجين ( فلا ) يثبت نسب المقر به من لميت . فان أقر أحد الزوجين بابن للآخر من نفسه ثبت
مع
٤٨٦
الجزء 04 — ص ٤٨٦