منه
أي الولد ( عند الوضع على الواطىء ( جبراً لما فاتهم من رقه . لأنه فوته عليهم ( وإن قتلها ( أي الأمة (وارث أو غيره . فلهم ) أي الورثة ( قيمتها ) دون الموصى له لأن الإتلاف صادف الرقبة ، وهم مالكوها ، وفوات المنفعة حصل ضمنا ( وتبطل الوصية ) لفوات محلها . كالإجارة ) ويلزم القاتل قيمة المنفعة ) أي فتقوم العين غير مسلوبة المنفعة ، ويغرم قيمتها للورثة . كما تقدم . وليس معناه يغرمها للموصى له ، كما قدمته لك . فلا مخالفة فيه لكلام الأصحاب ، وفي الانتصار ؛ إن قتلها وارثها فعليه قيمة المنفعة . قال في الانصاف : وعموم كلام المصنف وغيره من الأصحاب : إن قتل الوارث كقتل غيره ، وقطع في المنتهى بما في الانتصار ( وللموصى له ) بخدمة أمة ونحوها ( استخدامها حضرا وسفراً ، و ) له ( المسافرة بها ، وإجارتها ، وإعارتها ) لأنه إذا ملك النفع جاز له استيفاؤه بنفسه وبمن يقوم مقامه ، وكذا حكم العبد الموصى بنفعه ( وليس لواحد منهما ) أي الوارث والموصي له بالنفع ( وطؤها ) لأن مالك المنفعة ليس بزوج ولا مالك للرقبة ، والوطء لا يباح بغير هما ، ومالك الرقبة لا يملهكا ملكاً تاماً ، ولا يأمن أن تحمل ، وربما أفضى إلى هلاكها ( فان وطئها أحدهما أثم ولا حد عليه ( لأنه وطء شبهة ، لوجود الملك لكل منهما ) و ( إن ولدت من أحدهما ف ( ولده حر ) لما تقدم ( فإن كان الواطىء صاحب المنفعة ) وأولدها (لم تصر أم ولد له ) لأنه لا يملكها ) وعليه قيمة ولدها يوم وضعه ( للورثة لما تقدم ( ولا مهر عليه ) لأنه لو وجب لكان له ( وحكمها على ما ذكر ، فيما إذا وطئها أجنبي بشبهة ) على ما سبق ( وإن كان الواطىء مالك الرقبة ، صارت أم ولد له ) لأنها علقت منه بحر في ملكه ) وعليه المهر ( للموصى له بالنفع ) وتجب عليه قيمة الولد ، يأخذ شركاؤه حصتهم منها لكونه فوته عليهم ) وإن كان ( الواطىء ) وهو الوارث وحده سقطت عنه ( قيمة الولد ، إذ لو وجبت لكانت له ، ولا يجب للانسان على نفسه شيء (وإن ولدت ) الموصي بنفعها ( من زوج ) لم يشرط الحرية ( أو زنا فالولد لمالك الرقبة ، لانه جزء منها ( وليس من النفع الموصى به ( ونفقتها على مالك نفعها ) لأنه يملك نفعها . فكانت النفقة عليه. كالزوج ) وكذلك سائر الحيوانات الموصي بمنفعتها ) تكون نفقتها على الموصي له بمنفعتها ( ويعتبر خروج جميعها ) أي الأمة الموصي بنفعها ، وكذلك كل عين موصى بنفعها ) من الثلث ( سواء كانت الوصية أبداً أو مدة معينة ،
۳۷۵
الجزء 04 — ص ٣٧٥