وهذا الصحيح كما تقدمت الاشارة إليه ( فتقوم ) الأمة ( بمنفعتها ) فما بلغت اعتبر من الثلث ، فإن ساواه أو نقص نفذ ، وإلا فبقدره ، ويتوقف الزائد على الاجازة ( وإن وصى لرجل برقبتها ، و) وصى ( لآخر بمنفعتها . صح ) ذلك ( وصاحب الرقبة كالوارث فيما ذكرنا ) من الاحكام . لانه مالك الرقبة ) ولو مات الموصي له بنفعها ، أو ( مات ( الموصى له برقبتها ( أو ماتا ) فلورثة كل واحد منهما ما كان له ( لأن من مات عن حق فهو لورثته ) وإن وصى لرجل بحب زرعه ولآخر بتبنه صح . والنفقة بينهما ( على قدر المالين ) ويجبر الممتنع منهما ) على الانفاق الآخر ، مع لأن الترك ضرر عليهما ، وإضاعة للمال ) وتكون النفقة ( بينهما ) على قدر قيمة كل واحد منهما ) في الحب والتين . كالشريكين في أصل الزرع ( وإن وصى له ) أي لزيد ( بخاتم ، و ) وصى ( لآخر بفصه . صح ( ذلك . لأن فيه نفعاً مباحاً ( وليس لواحد منهما الانتفاع به ) أي بالخاتم ( إلا باذن الآخر كالمشترك ( وأيهما طلب قلع الفص من الخاتم أجيب إليه ، وأجبر الآخر عليه ( لتمييز حقه ( وإن وصى له بمكاتبه يصح بيعه ( ويكون ) الموصى له به ) كما لو اشتراه ) لأن الوصية تمليك . أشبهت الشراء فان أدى عتق والولاء له . كالمشتري ، وإن عجز عاد رقيقاً له ، وإن عجز في حياة الموصي لم تبطل الوصية . لان رقه لا ينافيها ، وإن أدى إليه بطلت ، فان قال : إن عجز ورق فهو لك بعد موتي . فعجز في حياة الموصي صحت، وإن عجز بعد موته بطلت . وإن قال : إن عجز بعد موتي فهو لك ، فقيه وجهان . لكن قياس ما تقدم الصحة ( وإن وصى له بمال الكتابة ( كله ( أو بنجم منها صح )
صح.
ح )
لأنه
له
لأنها تصح بما ليس بمستقر كما تصح بما لا يملكه في الحال كحمل الجارية ( وللموصي الاستيفاء ) عند حلوله ( والابراء ) منه ( ويعتق ( المكاتب ) بأحدهما ) بالاستيفاء أو الإبراء ( والولاء للسيد ) لأنه المنعم عليه ( فإن عجز ( المكاتب ( فأراد الوارث تعجيزه وأراد الموصى له انظاره أو عكسه ) بأن أراد الموصى له تعجيزه وأراد الوارث انظاره ( فالحكم للوارث ( لأن حق الموصى له انما يثبت عند قيام العقد والقدرة على الاداء فإذا عجز كان العقد مستحق الازالة فيملك الوارث الفسخ والانظار ( وتقدم في الباب قبله ذكر الوصية للمكاتب ( مفصلة ( وإن وصى برقبته ) أي المكاتب لرجل ( و ) وضى ) بما عليه لآخر صح ) على ما قاله لان كلا منهما تصح الوصية به مفرداً فجاز مجتمعاً ) فان أدى ( المكاتب ) لصاحب ( وصية ) المال أو أبرأه منه عتق وبطلت
٣٧٦
الجزء 04 — ص ٣٧٦