كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٢٠٠٣

درهم يوهب وهو الصحيح . وقال في تصحيح الفروع حكمها حكم المنفعة على التأبيد وعليه الاكثر ، منهم القاضي. وقدمه في الخلاصة والنظم والرعايتين والحاوى الصغير والفائق وشرح الحارثي وغيرهم من الأصحاب ( وإن كانت الوصية ) بالمنفعة ( مطلقة في الزمان كله فان كانت منفعة عبد ونحوه فتقوم الرقبة بمنفعتها لأن عبداً لا منفعة له لا قيمة له وإن كانت ( المنفعة الموصى بها ( ثمرة بستان قومت الرقبة على الورثة و ) تقوم ( المنفعة على الوصي لأن الشجر ينتفع بخطبه إذا يبس فإذا قيل قيمة الشجرة عشرة وبلا ثمرة علمنا أن قيمة المنفعة تسعة ) فيعتبر خروجها من الثلث ( ولو وصى بمنافع عبده أو ( بمنافع ( أمته أبداً أو مدة معينة ( كسنة ( صح ) لما تقدم ( وللورثة عتقها ) لأنها مملوكة لهم ( لا عن كفارة ( لعجزها عن الاستقلال بنفعها فهي كالزمنة ( ومنفعتها باقية للموصى له ولا يرجع على المعتق بشيء ) لأنه لم يفوت عليه شيئا ( وإن أعتق صاحب المنفعة لم يعتق ( لأن العتق للرقبة وهو لا يملكها ( فان وهب صاحب المنفعة ) وهو الموصى له بها ( منافعه للعبد أو أسقطها ( عنه ( فللورثة الانتفاع به لأن ما للعبد يكون لسيده ( فعلى هذا إن كان ذلك بعد العتق فليس لهم الانتفاع به ( ولهم ) أي الورثة ( بيعها ) أي الرقبة ) من الموصى له ( بمنافعها ولغيره ( لأن المشتري قد يرجو الكمال بحصول منافعها له من جهة الوصي اما بهبة أو وصية أو مصالحة بمال وقد يقصد تكميل المصلحة لمالك المنفعة بتمليكها له أي تمليك الرقبة للموصي له ) ) وفي نسخة بتكميلها ) وقد يعتقها فيكون له الولاء ولأن الرقبة مملوكة لهم فصح بيعها كغيرها . وتباع مسلوبة المنفعة ويقوم المشتري مقام البائع فيما له وعليه ( وإن جنت ( الأمة الموصي بمنافعها أو العبد (سلموها ) لولى الجناية مسلوبة المنفعة ( أو فدوها مسلوبة ) المنفعة ( ويبقى انتفاع الوصية بحاله ) لأن جنايتها تتعلق برقبتها لا بمنفعتها ( ولهم ) أي الورثة ( كتابتها ( أي الأمة الموصي بمنافعها وكذا العبد الموصى بمنافعه كبيعه ) و ( لهم ( ولاية تزويجها . وليس لهم تزويجها إلا بإذن مالك المنفعة ) لأنه يتضرر به فان اتفقا على ذلك جاز ( ويجب ) تزويجها ( بطلبها ) لأنه حق لها ( والمهر في كل موضع وجب ( سواء كان بنكاح أو شبهة أو زنا ( للموصى له ) لأنه بدل بضعها ، وهو من منافعها ( وإن وطئت ) الأمة الموصى بنفعها ( بشبهة ، فالولد حر ) لاعتقاد الواطىء أنه وطىء في ملك . كالمغرور بأمة ( ووللورثة قيمته ) ٣٧٤
الجزء 04 — ص ٣٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.