كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٢٠٠٢

الموص فصل وتصح الوصية بالمنفعة المفردة عن الرقبة لأنه يصح تمليكها بعقد المعاوضة ، فصحت الوصية بها كالأعيان وقياساً. على الإعارة ( ك ) ما لو أوصى لإنسان بـ ( خدمة عبد وغلة دار وثمرة بستان أو ) ثمرة (شجرة سواء وصى بذلك ) أي بما ذكر من المنفعة (مدة معلومة أو ) وصى بجميع الثمرة والمنفعة في الزمان كله ( لأن غايته جهالة القدر وجهالة القدر لا تقدح ولو قال وصيت بمنافعه . وأطلق أفاد التأبيد أيضاً لوجود الإضافة المعممة . ولو وقت شهراً أو سنة ، وأطلق وجب في أول زمن لظهور معنى الابهام بقوله من السنين ( و ) إذا كانت الوصية بثمرة بستان أو شجرة أبدا أو مدة معينة ( لا يملك واحد من له والوارث إجبار الآخر على السقي ( لعدم الموجب لذلك ( فان أراد أحدهما سقيها بحيث لا يضر بصاحبه لم يملك الآخر منعه ( من السقي . فان تضرر منع . لحديث ا لا ضرر ولا ضرار » . ( وإن يبست (الشجرة الموصى بثمرتها ( فحطبها للوارث) إذ لا حق للموصى له في رقبتها ( وإن لم يحمل ( الشجر الموصى بثمرته لزيد سنة مثلا ( في المدة المعينة . فلا شيء للموصى له ( لفوات محل الوصية ( وإن قال ) الموصي لزيد لك ثمرتها أول عام تثمر صح . ولك ثمرتها ذلك العام تنفيذاً للوصية ( وإن وصى له بلين شاته وصوفها . صح ) كسائر المنافع ) ويعتبر خروج ذلك من الثلث ) كسائر ( الوصايا ( وإلا ) بأن لم يخرج من الثلث ( أجيز منها بقدر الثلث ) إن لم تجز الورثة الباقي ) وإذا أريد تقويمها ) أي المنفعة ( وكانت الوصية ( بالمنفعة ( مقيدة بمدة ) معلومة قوم الموصي بمنفعته مسلوب المنفعة تلك المدة ثم تقوم المنفعة في تلك المدة فينظركم قيمتها ) مثاله : لو وصى له بسكني دار سنة . فتقوم الدار مستحقة المنفعة سنة فاذا قيل : قيمتها عشرة مثلا قومت بمنفعتها . فاذا قيل قيمتها اثنا عشر . فالاثنان قيمة المنفعة الموصى بها إذا خرجا من الثلث نفذت الوصية . وإلا فبقدر ما يخرج منهما وهذا أحد الوجهين . واختاره في المستوعب . قال هذا الصحيح عندي . والوجه الثاني : يعتبر خروج العين بمنفعتها من الثلث . وجزم به المصنف فيما يأتي ، قال في الانصاف : ۳۷۳
الجزء 04 — ص ٣٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.