كشاف القناع عن متن الإقناع — الصفحة ٢٠٠١

محرم كعدمه نفيس ينتفع برضاضه ) بضم الراء . أي فتوته وكل شيء كسرته فقد رضضته ( كالذهب والفضة صحت ( الوصية به ( نظراً الى الانتفاع بجوهر هما دون جهة التحريم) كآنية الذهب والفضة . وقياس ذلك صحة بيعه ) وان كان له طبلان أحدهما مباح ( والآخر محرم ووصي بطبل . انصرفت الوصية إلى المباح ( أو وصي له بكلب وله كلبان أحدهما مباح والآخر محرم ) انصرفت الوصية إلى المباح ) لأن وجود المحرم شرعاً . فلا يشمله اللفظ عند الاطلاق ) و كذا الدف ) أي لو كان له دف مباح ودف بحلق أو صنوج . وأوصي بدف انصرف إلى المباح دون المحرم . لما تقدم ( وتصح الوصية بالبوق لمنفعته في الحرب ( قاله القاضي (وان كان له ) أي الموصي ( طبول تصح الوصية بجميعها ( لكونها كلها تصلح للحرب ووصي بأحدها وأطلق ( فله ) أي الموصي له ( أحدها بالقرعة ( قياس ما تقدم له أحدها باختيار الورثة . قال الحارثي وإن تعدد المباح فله أحدها إما بالقرعة أو اختيار الورثة على الاختلاف فيه ( ولا تصح ) الوصية ) بمزمار وطنبور وعود لهو و كذا آلات اللهوكلها ولو لم يكن فيها أو تار لانها مهيأة لفعل المعصية أشبه ما لو كانت بأوتارها وقياس ما تقدم : إن كانت من جوهر نفيس ينتفع برضاضه كالذهب والفضة صحت نظراً إلى الانتفاع بجوهرها دون جهة التحريم (وتنفذ الوصية فيما علم ( الموصي (من ما له وما لم يعلم ( منه لعموم اللفظ فان المال معلومه ومجهوله وقياساً على نذر الصدقة بالثلث ( فاذا أوصي بثلثه ) لنحو زيد أو مسجد ( فاستحدث مالا ولو بنصب أحبولة قبل موته فيقع فيها صيد بعد موته دخل ثلثه ) أي المستحدث ( في الوصية ويقضي منه دينه وإن قتل وأخذت ديته دخلت ) ديته ( في الوصية فهي ( أي الدية ) ميراث تحدث على ملك الميت ) لأنها بدل نفسه ونفسه فكذلك بدلها ولأن دية اطرافه في حال حياته له ، فكذلك دية نفسه بعد موته له ، يعم ) فيقضي منها ( أي الدية (ديته ويجهز منها إن كان ( أخذها ( قبل تجهيزه ) وإنما يزول ملكه ، فأما يستغني عنه عما يستغني تعلقت به حاجته فلا ووصيته من حاجته ( ولو وصى ب) نحو عبد ( معين بقدر نصف الدية حسبت الدية على الورثة من ثلثيه ( لأنها تركة ويأخذ العبد الموصى له به ۳۷۲
الجزء 04 — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.